لفتيت يرد على السطي: المشاركة السياسية للجالية مضمونة بالدستور لكن مسؤولية الأحزاب قائمة

هبة زووم – جمال البقالي
في ردّه على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي حول مدى إشراك الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن الإطار الدستوري والقانوني يضمن بالفعل لهذه الفئة حق التسجيل والتصويت والترشح في الانتخابات التي تُجرى داخل تراب المملكة.
وأوضح الوزير أن التشريع المغربي أخذ بعين الاعتبار وضعية مغاربة الخارج، حيث سمح لهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وممارسة حق التصويت إما بالحضور الشخصي في مكاتب التصويت داخل المغرب، أو عن طريق الوكالة انطلاقًا من بلدان إقامتهم. كما أُتيح لهم الترشح في الدوائر الانتخابية داخل التراب الوطني، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
لفتيت لفت أيضًا إلى أن انتخابات 2021 عرفت خطوة تحفيزية جديدة لصالح الجالية، حيث ألزم القانون الأحزاب السياسية بترشيح امرأة واحدة على الأقل من أفراد الجالية على رأس لائحة جهوية، كشرط للاستفادة من التمويل العمومي، مع منح تحفيزات مالية إضافية للأحزاب التي تدرج مرشحين من الجالية في لوائحها المحلية.
لكن الوزير عاد ليؤكد أن هذا الإطار الدستوري والتشريعي لا يمكن أن يكون فعالاً ما لم تنخرط الأحزاب السياسية بشكل جدي في ترشيح أفراد الجالية، خاصة في مراكز متقدمة داخل اللوائح، مما يسمح بتمثيل حقيقي لهم في المؤسسات المنتخبة.
وختم لفتيت جوابه بالتأكيد على انفتاح الحكومة على جميع المقترحات البناءة التي من شأنها تعزيز مشاركة مغاربة العالم، لكنه شدد على أن نجاح هذا الورش يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين، وخصوصًا الأحزاب السياسية.