وزارة العدل تُكذب وثيقة “مفبركة” بشأن الحركة الانتقالية وتتوعد المتورطين بالإجراءات القانونية

هبة زووم – الرباط
في رد حازم على ما وصفته بـ”الإشاعة المضللة”، كذّبت وزارة العدل بشكل قاطع صحة جدول جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “واتساب” وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويُزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين الذين قضوا أكثر من ثماني سنوات في مناصبهم داخل محاكم المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الوثيقة المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها “لا تمتّ للواقع بصلة، وتتضمن معطيات مختلقة، ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة للوزارة”.
وشددت الوزارة على خطورة الانسياق وراء مثل هذه المزاعم التي لا هدف لها سوى خلق البلبلة والتشويش داخل أوساط موظفي الإدارة القضائية.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أنها فتحت تحقيقًا إداريًا داخليًا لتحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الوثيقة المفبركة، مؤكدة أنها لن تتوانى في “ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود تلاعب أو تسريب غير مشروع”.
ودعت الوزارة جميع الموظفين والمعنيين بالشأن القضائي إلى ضرورة التحلي باليقظة، وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة أن أي معطيات أو قرارات رسمية بخصوص الحركة الانتقالية أو ملفات الموارد البشرية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تؤكد فيه وزارة العدل التزامها الراسخ بتكريس مبادئ الشفافية والمصداقية، وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية، بما يحفظ كرامة أطرها ويصون هيبة المرفق القضائي من حملات التشويش والتأويلات المغرضة.