هبة زووم – الرباط
من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، وذلك لمناقشة عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية ذات البعد الاجتماعي والتنموي، فضلاً عن اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ستنطلق أشغال المجلس بدراسة مشروع قانون يخص التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس استمرار النقاش حول إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشكل رافعة أساسية لبناء الكفاءات الوطنية ودعم التنمية.
وسيواصل المجلس أشغاله بالتداول حول مشروعين مرسومين؛ الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بإحداث رسم شبه ضريبي تحت مسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” الموجه لفائدة صندوق التضامن ضد الكوارث، وذلك في إطار تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني.
أما المرسوم الثاني، فيهم تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة أطر هيئة التدريس، وهو ملف طالما شكل محور مطالب نقابية بالنظر إلى ظروف اشتغال الأساتذة وتزايد أعبائهم المهنية.
كما سيتدارس المجلس اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، والمتعلق بإنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالرباط، بعد توقيعه في 30 أبريل 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق ذاته، وهو ما يكرس مكانة المغرب كمركز إقليمي للتعاون الإفريقي في مجالات الحكامة والشفافية المالية.
وفي ختام جدول أعماله، سينظر المجلس في مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، قبل أن تلتئم الحكومة في اجتماع خاص مخصص لدراسة بعض مقترحات القوانين التي تقدم بها الفرق البرلمانية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي واقتصادي يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بإصلاح التعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية وتدبير التحديات التنموية، وهو ما يجعل الأنظار مشدودة نحو قرارات المجلس وما قد تحمله من إشارات بخصوص أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
تعليقات الزوار