هبة زووم – الرباط
تشهد عدة مناطق في المغرب حالة من الجدل والاستياء، بعدما شرعت عناصر الدرك الملكي في تحرير مخالفات مرورية في حق أصحاب سيارات تحمل لوحات ترقيم مغربية تتضمن حرفاً لاتينياً، بدعوى أنها لا تطابق المواصفات القانونية المعتمدة وطنياً.
الدركيون اعتبروا أن هذه اللوحات لا يجوز استعمالها بشكل دائم داخل التراب الوطني، باعتبارها استثناء يخص السيارات المغربية الموجهة للسفر إلى الخارج أو تلك التي دخلت البلاد حديثاً.
غير أن هذا التبرير لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، خصوصاً أن وزارة النقل واللوجيستيك سبق أن حسمت في الموضوع عبر دورية رسمية.
الدورية الوزارية أكدت بوضوح على قانونية استمرار استعمال لوحات الترقيم الدولية داخل المملكة دون أي قيد أو شرط، وهو ما جعل قرارات تحرير المخالفات تبدو متناقضة مع التعليمات الرسمية، وتطرح علامات استفهام حول التنسيق بين الأجهزة المعنية وتطبيق القانون بشكل موحد.
ويرى متابعون أن هذا التضارب يعكس غياب الانسجام بين الإدارات المكلفة بالرقابة الطرقية، الأمر الذي قد يضع السائقين في وضعية التباس قانوني، بين ما تنص عليه دورية الوزارة وما يجري تطبيقه ميدانياً من طرف الدرك.
ويطالب عدد من المتضررين بضرورة تدخل وزارة النقل بشكل عاجل لإصدار توضيحات رسمية، ووضع حد للتأويلات التي تفتح الباب أمام تعسف محتمل في تطبيق القانون، مؤكدين أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل كلفة غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.
تعليقات الزوار