وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي تطالب بتدخل وزير التعليم العالي وفتح تحقيق في التدبير المالي والإداري
هبة زووم – تطوان
في مشهد احتجاجي غير مسبوق، احتشد عشرات الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، صباح الاثنين 6 أكتوبر 2025، أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، استجابةً لنداء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في خطوة تعبّر عن تصاعد الغضب داخل الوسط الجامعي إزاء ما وصفته النقابة بـ”الاختلالات المتراكمة والتضييق على العمل النقابي المشروع”.
الوقفة، التي شارك فيها ممثلو الأساتذة بمجلس الجامعة وأغلبية أعضاء مجلس المؤسسة، تحوّلت إلى رسالة قوية موجهة إلى رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، إذ شدد المحتجون على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الصمت، وأن الجامعة المغربية تمرّ بـ”منعطف حاسم بين منطق الشفافية والمحاسبة ومنطق التدبير الغامض والإقصاء”.
البيان الصادر عن المكتب النقابي المحلي، اعتبر أن الوقفة تأتي في إطار الدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث وصون استقلالية العمل الأكاديمي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعرف احتقانًا متصاعدًا منذ تعيين المدير الحالي، بسبب ما وصفه بـ”تراجع الحوار الجاد وتنامي الممارسات المناقضة لقيم الجامعة”.
وطالبت النقابة بـتدخل فوري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإلزام مسؤولي الجامعة باحترام القانون والهياكل المنتخبة، وفتح باب الحوار المسؤول لوقف مسلسل التوتر داخل المؤسسة. كما عبّرت عن تضامنها المطلق مع الكاتب المحلي للنقابة ضد ما اعتبرته “شكايات كيدية تستهدف العمل النقابي الحر”.
وفي خطوة لافتة، دعا الأساتذة المحتجون إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية من الوزارة الوصية من أجل افتحاص صرف ميزانية المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع فتح تحقيق إداري ومالي شفاف بخصوص مشاريع التعاون الدولي والمشاريع الأوروبية برئاسة الجامعة.
كما ندد البيان بـ”التعامل الانتقائي” مع المطالب المشروعة للأساتذة، وبـ”تردي الأوضاع البيداغوجية والبحثية”، مشيرًا إلى أن المدرسة تعاني نقصًا مهولًا في المعدات البيداغوجية والأجهزة العلمية، ما ينعكس سلبًا على جودة التكوين العلمي والهندسي.
وأكدت النقابة أن تجميد أغلبية أعضاء مجلس المؤسسة عضويتهم يمثل “صرخة رمزية” ضد غياب احترام القانون الداخلي والقانون المنظم للتعليم العالي، مبرزة أن الحضور القوي للأساتذة في الوقفة “يجسد وحدة الموقف النقابي ويؤكد أن الكرامة خط أحمر لا يُساوم عليه”.
واختتم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على أن الأساتذة الباحثين سيواصلون نضالهم بكل الأشكال القانونية المشروعة دفاعًا عن سمعة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، وعن كرامة نساء ورجال التعليم العالي، داعيًا إلى إصلاح عميق يُعيد الاعتبار للجامعة المغربية كمجال للعلم والحرية لا للوصاية والرقابة.