هبة زووم – حسن لعشير
اهتزّ قطاع سيارات الأجرة بمدينة المحمدية على وقع حادث غير مسبوق، بعد أن أقدمت عناصر الدرك الملكي على اعتقال سائق مهني يشتغل في القطاع، على خلفية تعليمات صادرة عن النيابة العامة تتعلق بنزاع حول كراء مأذونية (لاكريما).
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائق المعتقل كان في الوقت نفسه مستغلاً للمأذونية بموجب عقد نموذجي مبرم مع مالكها، حيث أدى له الأخير مبلغ 20 مليون سنتيم كـ”حلاوة” عند توقيع العقد، إضافة إلى أجرة شهرية تتراوح بين 1800 و2000 درهم طيلة 12 سنة من مدة الاستغلال.
غير أن نهاية العقد فتحت فصلاً جديداً من النزاع، بعدما لجأ صاحب المأذونية إلى القضاء للمطالبة باسترجاعها، وهو ما ترتب عنه إصدار مذكرة بحث واعتقال السائق المستغل، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل أوساط السائقين المهنيين بالمحمدية، الذين اعتبروا ما جرى “ظلماً صارخاً” في حق فئة تمثل العمود الفقري للقطاع.
وتداول مهنيون شريط فيديو يوثق لتصريحات أحد السائقين، عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ”ازدواجية التعامل” مع أصحاب المأذونيات والسائقين البسطاء، قائلاً: “السائق المهني مآله السجن، أما أصحاب لاكريمات فهم مغاربة من الدرجة الأولى، يحصلون على 20 مليون سنتيم و2000 درهم شهرياً، وعندما يطلبون سحب الرخصة من المستغل، القضاء يستجيب فوراً”.
الواقعة، التي اعتبرها بعض المتابعين سابقة في تاريخ القضاء المغربي بقطاع سيارات الأجرة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول نظام المأذونيات، وما يرافقه من غموض في العقود وشبهات استغلال.
كما دعت أصوات مهنية إلى ضرورة تدخل السلطات الوصية لإعادة تنظيم القطاع بشكل يضمن العدالة والكرامة للسائقين المهنيين، ويضع حداً للعلاقات غير المتكافئة بين “صاحب لاكريما” و”المستغل”.
تعليقات الزوار