أزيلال.. نائب رئيس جماعة تامدة نومرصيد متهم بطرد أرملة وتوظيف شقيقته ورئيس الجماعة يوضح

هبة زووم – أزيلال
تعيش جماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال على وقع عاصفة من الغضب الشعبي بعد تفجر قضية أثارت الكثير من الجدل، تتعلق باتهامات وُجهت إلى النائب الأول لرئيس الجماعة بخصوص طرد أرملة كانت تشتغل في أعمال النظافة داخل المرفق الجماعي، وتعويضها بشقيقته التي جرى تشغيلها ضمن فئة الأعوان العرضيين، براتب شهري يبلغ 2024.88 درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هبة زووم، فإن الأرملة المطرودة كانت تعتمد على هذا العمل البسيط لإعالة أسرتها، قبل أن تُفاجأ بفقدان وظيفتها دون سابق إنذار أو مبرر قانوني، ليُمنح المنصب ذاته لشقيقة المسؤول المنتخب، وهو ما أثار موجة من الاستنكار في صفوف الساكنة ومكونات المجتمع المدني، معتبرين أن ما جرى يمثل تجسيدًا صارخًا لتضارب المصالح وسوء استعمال السلطة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة، إذا ثبتت صحتها، تشكل خرقًا واضحًا للقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، والتي تمنع المنتخبين من منح امتيازات أو فرص عمل لأقاربهم، كما أنها تطرح سؤال المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات القروية.
وفي اتصال أجرته هبة زووم مع رئيس جماعة تامدة نومرصيد، أكد هذا الأخير أن شقيقة النائب الأول قد تم تشغيلها ضمن فئة الأعوان العرضيين لأسباب اجتماعية بحتة، موضحًا أنها “محتاجة هي الأخرى، وتعيش لوحدها، وذمتها المالية مستقلة تمامًا عن شقيقها”.
أما بخصوص قضية الأرملة المطرودة، فقد شدد الرئيس على أن استبعادها تم “لأسباب موضوعية تتعلق بعدم التزامها بعملها وتغيبها المتكرر دون مبرر”، مضيفًا أن “بشأنها حامت بعض الشبهات، ونحن نتحدث عن مرفق إداري تحكمه القوانين ويُحتكم فيه إلى الوثائق الرسمية”.
ومع ذلك، يرى عدد من المتتبعين أن القضية لا تزال بحاجة إلى تحقيق إداري شفاف للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية، وتحديد المسؤوليات بدقة، خاصة في ظل ما تعتبره فعاليات حقوقية اختلالات متكررة في تدبير الشأن المحلي بالجماعات القروية بإقليم أزيلال.
وتبقى الأسئلة معلقة إلى حين ظهور نتائج التحقيق – إن فُتح فعلاً – حول ما إذا كانت الاعتبارات الاجتماعية تغني عن احترام القانون، أم أن الأمر يتعلق باستغلال للنفوذ وتغليب للمصلحة العائلية على المصلحة العامة.