اسليماني م.عبد الله – الرشيدية
تظلّ ضريبة القيمة المضافة إحدى أكثر الضرائب تعقيداً في المنظومة الجبائية المغربية، ليس فقط بحكم تعدّد قواعدها التقنية، ولكن لأن خطأً بسيطاً في التصريح قد يتحوّل إلى عبء مالي وقانوني ثقيل. وقد أثبتت التجربة المهنية أنّ أغلب المقاولات، بما فيها المنظمة مالياً، تقع في “مصائد” متكررة ترتبط بسوء فهم قواعد الإلزام الجبائي، أو بخلل في منظومة المحاسبة والفوترة، أو بعدم الانسجام بين التدفقات المالية والتصريحات.
هذا الوضع يفسَّر نظرياً من زاويتين اقتصاديتين واجتماعيتين: الأولى أنّ TVA ضريبة على الاستهلاك تُنقل عبئها من الفاعل الاقتصادي إلى المستهلك وفق نظرية الحياد الضريبي، والثانية أنّ السياق الاجتماعي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يجعلها أكثر عرضة للخطأ بسبب ضعف الإمكانيات المحاسبية، ما يستدعي مقاربة قانونية صارمة هدفها حماية الذمة الجبائية وضمان الشفافية.
تنطلق الإشكالات عادة من عدم إيداع التصريح في أجله القانوني، وهو خطأ مفصلي يؤدي آلياً إلى فرض الضريبة d’office وغرامات ثقيلة، إذ يعتبر المشرّع أنّ عدم التصريح يعادل تصريحاً بصفر درهم، مما يفتح الباب للتصحيحات الجبائية. ويزداد خطر التصحيح عندما يتمّ التقليل من رقم المعاملات الخاضع للضريبة، سواء بجهل قاعدة الاستحقاق أو بغياب ضبط محاسبي لتتبع الفواتير. فالنظرية القانونية تعتبر رقم الأعمال أساس الوعاء الضريبي، وأي اختلال في احتسابه يُعدّ إخلالاً مادياً يبرّر التدخل الإداري.
وتنشأ فئة أخرى من الأخطاء حين لا تُحترم قواعد الإ exigibilité، خاصة في القطاعات التي تتم فيها الخدمة قبل الأداء أو العكس. في هذه الحالات يصبح الربط بين التوريد والدفع ضرورة جبائية تفرضها نظرية المطابقة المحاسبية، لأن الضريبة تستحقّ بمجرد تحقق الخدمة وليس عند قبض المقابل. أما الأخطاء المرتبطة بترحيل المبالغ (report) بين الفواتير فهي من أكثر الإشكالات انتشاراً، إذ يؤدي عكس المبلغ HT وTVA أو ترحيل خاطئ للأرصدة إلى تضخيم أو تقليص غير قانوني للواجب الضريبي. وهذا النوع من الأخطاء يعكس هشاشة في منظومة الرقابة الداخلية داخل المقاولات، وهو ما يستوجب اعتماد نظام تدقيق دوري.
وتظهر التعقيدات أيضاً في توزيع العمليات حسب نسب TVA، خصوصاً حين تجمع المقاولة بين أنشطة مختلفة تخضع لنسب متعددة. ويثبت الواقع الجبائي أنّ عدم التمييز بين عمليات 7%، 10%، 14% و20% يؤدي إلى إعادة التقييم الضريبي بشكل شبه حتمي. وهنا تتقاطع المدرسة الجبائية مع المدرسة الاقتصادية التي تؤكد أن تعدد النسب الضريبية يفرض قدرة تقنية عالية لاستيعاب الفروقات. كما ترتبط الأخطاء أيضاً بسوء تطبيق الإعفاءات، إذ كثيراً ما تُستند مقاولات إلى إعفاءات لا تنطبق عليها، أو دون إثبات قانوني، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التصحيح والغرامة.
وتزداد المخاطر تعقيداً عندما لا تقوم المقاولة بتسوية TVA القابلة للاسترجاع على نفقاتها، خصوصاً عند توقف النشاط أو تغيير طبيعته أو تحويل الأصول. فالتشريع يجبر المقاولة على القيام بالتسوية كلّما تغيّر وضع الأصل أو الخدمة الخاضعة للخصم، باعتبار أن TVA المسترجعة ليست “مكسباً” بل آلية حياد تُعاد تسويتها عند تغيّر الحالة. وتبلغ الإشكالات ذروتها عندما يتعلق الأمر بواجب الفحص (ARF)، إذ يصبح أي مبلغ مسترد مشروطاً بإثباتات دقيقة لا يقل عمرها عن ستة أشهر.
إن هذه الأخطاء، رغم بساطتها الظاهرية، تُظهر أن الإشكال حقيقي وبنيوي داخل النسيج المقاولاتي المغربي، وأن تدبير TVA ليس مجرد تصريح بل منظومة متكاملة تتقاطع فيها المحاسبة، والرقابة الداخلية، والتحليل المالي، والالتزام القانوني. فالمقاولة التي لا تعتمد نظاماً وظيفياً صارماً لتتبع الفوترة والدفعات والتطبيق الصحيح للنسب الضريبية تجعل نفسها مسرحاً لتصحيحات جبائية، قد تتجاوز أحياناً أثر الضريبة نفسها. ولذلك، فإن المقاربة الرشيدة تستوجب دمج النظريات القانونية التي تحدّد قاعدة الاستحقاق، مع النظريات الاقتصادية التي تؤطر حياد الضريبة، ومع المقاربة الاجتماعية التي تعكس واقع المقاولات الصغيرة التي تحتاج إلى مواكبة حقيقية.
و يبقى التزام المقاولات بقواعد التصريح الدقيق والتدبير الشفاف للـTVA ضرورة اقتصادية وقانونية، ليس فقط لتفادي الغرامات، ولكن لضمان استقرارها المالي وتعزيز ثقة الإدارة الجبائية، ما يشكل رافعة أساسية لبيئة استثمار سليمة ومهيكلة في المغرب.
تعليقات الزوار