هبة زووم – الرباط
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص، مطالباً الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام حقوقهم.
واستفسر السطي عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لتكثيف المراقبة على شركات الأمن الخاص، وضمان التزامها بمقتضيات القانون فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالب الوزارة بوضع آليات تضمن استقرار المستخدمين عند انتقال الصفقات من شركة إلى أخرى، حفاظاً على الحقوق المكتسبة.
وأكد السطي أن قطاع الأمن الخاص يُعتبر ركيزة أساسية لضمان انتظام الخدمات وحماية مرافق عمومية وخاصة، ويعمل فيه آلاف المستخدمين الذين يقومون بأدوار حيوية داخل المؤسسات الإدارية والصحية والتربوية والاقتصادية. رغم ذلك، ما تزال الوضعية المهنية والاجتماعية لهؤلاء العمال تعاني اختلالات عميقة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن النقابة رصدت ميدانيا مجموعة من الخروقات، من بينها التضييق على الحرية النقابية؛ عدم احترام شركات الأمن لمقتضيات مدونة الشغل؛ عدم التصريح الكامل بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التصريح بأيام عمل غير دقيقة؛ أداء أجور تقل عن الأجر الحقيقي مقابل ساعات عمل طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً؛ حرمان العاملين من حقوقهم الأساسية مثل التعويض عن الأقدمية، الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية، التعويض عن الساعات الإضافية، وعدم توفير وسائل العمل والتجهيزات الوقائية اللازمة؛ وأخيراً هشاشة الشغل الناتجة عن تغير الصفقات العمومية، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين.
وطالب السطي وزارة التشغيل بإعداد مخطط شامل لإعادة تنظيم القطاع ووضع معايير مهنية وتكوينية ملزمة لشركات الحراسة، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان حقوق المستخدمين الأساسية.
تعليقات الزوار