هبة زووم – الرباط
اتهم حزب العدالة والتنمية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتملص من التزاماته تجاه الهيئة الوطنية للعدول، بعد تقديم الحكومة لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على مجلس النواب، بصيغة وصفتها الأمانة العامة للحزب بأنها بعيدة عن المقاربة التشاركية المتفق عليها مسبقًا.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن الصياغة التي أحيل بها المشروع على البرلمان تتجاهل ما التزم به الوزير كتابيًا مع ممثلي العدول، وتنسف الجهود الرامية إلى تطوير المهنة وفق رؤية شاملة ومتوازنة.
ووصف الحزب نهج وزير العدل بـ”سياسة التشريع على مقاس بعض جماعات المصالح على حساب الرقي بمهنة العدول والحفاظ على أدوارها”، معتبرًا أن هذا التوجه يضع مصالح محددة فوق مصلحة المهنة والمجتمع، ويهدد استقلالية التنظيم المهني للعدول.
ويأتي هذا الاتهام في سياق تصاعد الخلاف حول مشروع القانون، الذي سبق أن أشعل جدلاً حادًا داخل مجلس النواب قبل أسابيع، وصل إلى حد رفع الجلسة لدقائق والمطالبة بإبعاد النائب عبد الصمد حيكر، في مؤشر واضح على حجم التوتر السياسي حول صياغة وتنظيم هذه المهنة الحساسة.
وفي ختام البيان، شدد حزب العدالة والتنمية على ضرورة تدارك الأمر من خلال قبول التعديلات المقترحة التي تضمن مشاركة حقيقية للعدول في صياغة القانون، وتحافظ على استقلالية المهنة وحقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن متابعة هذا الملف بكل الوسائل السياسية والقانونية لضمان حماية مهنة العدول من أي تحيز أو تجاوز سياسي.
تعليقات الزوار