هبة زووم – الرباط
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف شامل عن العمل طيلة يومي الخميس والجمعة المقبلين، في رد قوي على ما وصفته بـ”الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم” من طرف وزارة العدل بمسار الحوار المتفق عليه.
وقررت الجمعية، في إطار هذا التصعيد، تعطيل المهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير الجاري، في مؤشر واضح على دخول الجسم الحقوقي في مواجهة مفتوحة مع الوزارة الوصية.
ولم تكتف الجمعية بذلك، بل أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها لاحقًا، في خطوة تنذر بمزيد من الاحتقان داخل منظومة العدالة.
وفي بلاغ شديد اللهجة، انتقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية”، رغم لقاء الوساطة البرلمانية، متهما إياها بتجاهل الاتفاقات المتوصل إليها وملاحظات الهيئات المهنية، واصفًا هذا السلوك بـالخطير وغير المبرر.
وأعرب المكتب عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروضة على الحكومة، معتبرا أنها تتضمن مساسًا خطيرًا باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية، مطالبًا بسحب المشروع وعدم إعادة تقديمه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الجهة المهنية الممثلة.
وشددت الجمعية على أن المحاميات والمحامين لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى للمهنة، ولا يضمن محاماة قوية ومستقلة قادرة على حماية حق الدفاع، والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في الدولة الديمقراطية، ومهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية، لا مجرد وظيفة إدارية.
كما وجهت الجمعية رسالة واضحة إلى ما سمّته “الجهات غير المعنية بالتشريع”، مؤكدة أنها لا تملك أي حق في التدخل أو التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، وداعية إياها إلى الالتزام الصارم بالحدود التي يخولها لها القانون.
تعليقات الزوار