هبة زووم – ميدلت
دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE)، فرع ميدلت، الجهات المسؤولة إلى إدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى ضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي سيشملها برنامج زيارة الوفد البرلماني المرتقبة، وذلك من أجل الوقوف ميدانياً على الاختلالات التي تعرفها المؤسسة، خاصة على مستوى التدبير وقسمها الداخلي.
وأعربت الجامعة، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع التي تعيشها المدرسة الجماعاتية آيت يحيى، نتيجة ما وصفته باختلالات تدبيرية وتنظيمية أثّرت بشكل واضح على السير العادي للمؤسسة، وعلى ظروف تمدرس وإيواء المتعلمين.
وأوضح البلاغ أن تكليف إطار من هيئة التدريس بتدبير المؤسسة، دون تمكينه من التكوين الإداري والتأطير اللازمين، أفرز صعوبات ملموسة في التدبير اليومي، تجلت في ضعف التنظيم الإداري، واضطراب تتبع المواظبة والانضباط، إلى جانب تسجيل غيابات متكررة، وهو ما انعكس سلباً على أداء المرفق العمومي التربوي.
كما سجلت الجامعة أوضاعاً وصفتها بـ“المقلقة” على مستوى الداخلية المدرسية، بسبب غياب شروط السلامة الصحية والوقاية، وسوء ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، معتبرة أن هذه الوضعية تمس بحقوق المتعلمين المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الجاري بها العمل.
وبناءً على ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت بإدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى ضمن المؤسسات التي سيزورها الوفد البرلماني، وفتح تحقيق إداري عاجل ونزيه للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، إضافة إلى اتخاذ تدابير استعجالية تضمن السير العادي للمؤسسة وصون كرامة المتعلمين.
وأكدت الجامعة، في ختام بلاغها، تشبثها بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق جميع مكوناتها، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم ومسؤول.
تعليقات الزوار