هبة زووم – حسن لعشير
في تطور مثير في جماعة تطوان، تقدمت المستشارة الجماعية نرجس الخريم، المنتمية لحزب الاستقلال الذي يشكل أغلبية المجلس، بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم عبد الرزاق المنصوري، تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتطوان، مصطفى البكوري، بإقصائها من الترشح لمنصب النائب التاسع للرئيس خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت في 25 مارس 2026.
ووفقًا لما جاء في الشكاية، التي تقدم بها دفاع المستشارة، اتهمت الخريم رئيس المجلس مصطفى البكوري بمنعها من الترشح للمنصب بسبب ما وصفته بـ”القيود التعجيزية”، التي فرضها عليها، أبرزها إلزامها بالحصول على تزكية مسبقة من الحزب الذي تنتمي إليه. وهو ما اعتبرته خرقًا للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية.
وأضافت الخريم في شكايتها أن الرئيس مصطفى البكوري أصر على إجراء التصويت بشكل علني لجميع الأعضاء، مما يسمح بمراقبة التصويت من قبل مفوض قضائي، وذلك في ظل إبلاغ المستشارة بأنها مُلزَمة بالتصويت لصالح شخص محدد، وهو ما وصفته بمخالفة القواعد الديمقراطية ومبادئ الشفافية والنزاهة.
من جانبها، أفادت مصادر من داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان بأن الرئيس مصطفى البكوري مارس اختصاصاته وفقًا للقانون المنظم للجماعات الترابية في الدورة الاستثنائية، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي قرار انفرادي أو شطط في استعمال السلطة.
كما أضاف المصدر أن التزكيات الحزبية ليست من اختصاص الرئيس، وأن أي متضرر من القرارات المتخذة في هذا السياق يحق له اللجوء إلى القضاء أو تقديم شكاية لدى السلطات الإقليمية.
تثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى احترام المعايير الديمقراطية داخل مجالس الجماعات الترابية ومدى التزام رؤساء المجالس بتطبيق القوانين التي تحكم سير العمل داخل هذه المؤسسات.
تعليقات الزوار