العصبة تُحذر: سوق الأضاحي خارج السيطرة والحكومة مطالبة بحماية جيوب المواطن من لوبيات اللحوم الحمراء

هبة زووم – الرباط
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا تعود فقط فرحة العيد لتلوح في الأفق، بل تعود أيضاً كابوس الأسعار الذي يُنهِك كرامة الأسر المغربية.
فبينما حذّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة لأسعار الأضاحي، مُشيرة إلى مؤشرات مقلقة حول مضاربات وممارسات غير شفافة، يظل السؤال المعلق: لماذا تصل الأمور إلى حد الإنذار الحقوقي قبل أن تتحرك السلطات لضبط السوق؟ وأي حكمة تدبير هذه التي تُحوّل شعيرة دينية إلى سلعة مضاربة تُنهك قدرة المواطن على العيش الكريم؟
فبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة فرح وتضامن، يتحول في واقع العديد من الأسر إلى عبء مالي يُجبرها على الاختيار بين إحياء الشعيرة وتأمين لقمة العيش.
سؤال بسيط لكنه قاسٍ: إلى متى سيستمر عبث السوق بينما يُترك المواطن يتفرج على دخله وهو يُسرق أمام عينيه تحت غطاء حرية التجارة؟ وأي مراقبة هذه التي تنتظر الارتفاع قبل التحرك، بينما كانت شبهات المضاربة تصرخ بالخطر الوشيك؟
وفي هذا السياق، ترى العصبة أن هذه الزيادات لا تمس فقط الجيب، بل تضرب في العمق مبدأ العيش الكريم، حين تُصبح ممارسة شعيرة دينية رهينة بقدرة مالية متآكلة، فكيف يمكن الحديث عن كرامة اجتماعية، في ظل أسعار تُقصي شريحة واسعة من الأسر من إحياء طقوس دينية راسخة في الوجدان الجماعي؟
لكن ما يجعل هذا الوضع أكثر إثارة للقلق، هو ما وصفته الهيئة بغياب الشفافية في سلاسل الإنتاج والتوزيع، حيث تتداخل الأدوار بين المنتجين والوسطاء، في غياب آليات واضحة لضبط الأسعار، ما يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تُضخم الأرباح على حساب المستهلك.
هذا، ولم تُخفِ العصبة لهجتها النقدية، مطالبة السلطات المختصة بالخروج من موقع المتفرج، وتشديد المراقبة على الأسواق، والتصدي الحازم لكل أشكال الوساطة غير المشروعة، التي تُحوّل السوق إلى فضاء للمضاربة بدل أن تكون مجالًا للتوازن.
كما دعت إلى التفكير في إجراءات أكثر جرأة، من قبيل تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، ودعم صغار الكسابين، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، والضامن الحقيقي لاستقرار السوق، وهي مقترحات تعكس، في جوهرها، الحاجة إلى تدخل عمومي يعيد التوازن المفقود بين العرض والطلب.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل تملك الحكومة الإرادة السياسية الكافية لضبط هذا الانفلات؟ أم أن منطق “السوق الحر” سيظل شماعة لتبرير ارتفاعات تُرهق المواطن وتُفقد المناسبات الدينية بعدها الاجتماعي؟
ما هو مؤكد، أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعلي، سيُعمّق الشعور بالغبن، ويُكرّس فقدان الثقة في قدرة المؤسسات على حماية القدرة الشرائية، في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى سياسات اجتماعية أكثر إنصافًا وجرأة.