بعد عام من الإغلاق.. أصحاب مقاهي بوهندية–أشقار يناشدون والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لتسوية وضعيتهم القانونية

هبة زووم – جمال البقالي
بعد مرور ما يقارب سنة على إغلاق عدد من المقاهي الواقعة بمنطقة بوهندية على ساحل أشقار، لا يزال أصحاب هذه الفضاءات ينتظرون حلاً قانونياً يتيح لهم استئناف نشاطهم، في ظل ما يصفونه بتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على عشرات الأسر التي كانت تعتمد على هذه المشاريع كمصدر رئيسي للعيش.
وفي تصريحات للجريدة، وجه عدد من أصحاب المقاهي نداءً إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، وإلى مختلف المصالح والإدارات المعنية، من أجل تسريع وتيرة معالجة هذا الملف، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم القانونية وفق المساطر الجاري بها العمل، بما يسمح بإعادة فتح مقاهيهم في إطار احترام القانون.
وأكد المتحدثون أنهم لا يطالبون بأي استثناءات أو امتيازات خارج الإطار القانوني، بل يسعون إلى منحهم فرصة لاستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، معبرين عن استعدادهم الكامل للامتثال لجميع الشروط والالتزامات التي تفرضها الجهات المختصة، والتعاون مع مختلف المصالح المعنية بما يضمن احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأشار أصحاب المقاهي إلى أن استمرار الإغلاق طوال هذه المدة انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية، بعدما فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، وتأثرت عشرات الأسر التي كانت تعتمد بشكل مباشر على هذه الأنشطة، خاصة في منطقة يرتبط نشاطها الاقتصادي بشكل كبير بالحركة السياحية خلال فصل الصيف.
وأضافوا أن هذه المقاهي لا تقتصر أهميتها على بعدها التجاري فقط، بل تشكل جزءاً من البنية السياحية لشاطئ أشقار، وتسهم في توفير خدمات للزوار والمصطافين، بما يعزز جاذبية المنطقة وينشط الحركة الاقتصادية المحلية.
وكشفت المصادر ذاتها أن أصحاب المقاهي سبق لهم التواصل مع مصالح الأملاك البحرية، التي أبدت، بحسبهم، استعداداً لفتح باب الحوار قصد إيجاد تسوية قانونية لهذا الملف، غير أن استكمال هذه العملية يظل رهيناً بتنسيق مختلف الإدارات والسلطات المختصة، وعلى رأسها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي ختام مناشدتهم، عبر أصحاب المقاهي عن أملهم في أن يحظى هذا الملف بالعناية اللازمة، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في إيجاد صيغة قانونية متوازنة تكفل احترام القانون، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية نشاطهم الاقتصادي وتصون مصدر رزق عشرات الأسر، بما ينسجم مع مقومات التنمية السياحية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.