هبة زووم – سطات
فتحت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بمدينة سطات باباً واسعاً أمام قراءة مبكرة للتوازنات السياسية والانتخابية داخل المدينة، بعدما أفرزت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، متبوعاً بحزب العدالة والتنمية ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في وقت أظهرت فيه النتائج تقارباً لافتاً بين عدد من المكونات المتنافسة.
وبحسب المعطيات الخاصة بمدينة سطات، حصد حزب الأصالة والمعاصرة 2907 أصوات، متقدماً بفارق يقارب 700 صوت عن حزب العدالة والتنمية الذي حل ثانياً بـ2199 صوتاً، بينما جاءت الحركة الديمقراطية الاجتماعية في المرتبة الثالثة، متبوعة بتحالف اليسار بفارق محدود لم يتجاوز 56 صوتاً.
غير أن قراءة هذه الأرقام باعتبارها خريطة مسبقة للانتخابات الجماعية المقبلة قد تكون متسرعة، بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين طبيعة الاستحقاقين، سواء من حيث المجال الانتخابي أو طبيعة المنافسة أو وزن المرشحين وشبكاتهم المحلية.
فالانتخابات التشريعية، التي جرت في إطار وطني وبالاقتراع باللائحة، تتأثر بمجموعة من العناصر، من بينها قوة الحزب، صورة وكيل اللائحة، الظرفية السياسية العامة، والقدرة التنظيمية على حشد الناخبين. أما الانتخابات الجماعية، فتضع أسماء المرشحين داخل الأحياء والجماعات المحلية في قلب المنافسة، وتمنح للسمعة الشخصية والحضور الميداني والعلاقات الاجتماعية والتحالفات المحلية وزناً أكبر.
الجرار يتقدم.. لكن الأغلبية بعيدة
تصدر الأصالة والمعاصرة لنتائج التصويت داخل مدينة سطات يمنحه مؤشراً انتخابياً مهماً، لكنه لا يعني امتلاكه وحده للكتلة الانتخابية للمدينة.
فالأصوات التي حصل عليها الحزب، رغم تصدرها الترتيب، لا تمثل أغلبية مطلقة، وهو ما يعني أن جزءاً كبيراً من الناخبين توزع بين باقي اللوائح والأحزاب.
وتكتسي هذه الملاحظة أهمية خاصة عند الانتقال إلى الاستحقاق الجماعي، حيث لا يكفي الحصول على المرتبة الأولى في التصويت الوطني أو التشريعي لضمان التحكم في الخريطة المحلية، بل تصبح القدرة على تقديم مرشحين ذوي حضور داخل الأحياء، وتركيب لوائح متوازنة، والحفاظ على شبكة المساندين، عوامل حاسمة في تحديد النتائج.
العدالة والتنمية.. كتلة انتخابية لا يمكن تجاهلها
أما حزب العدالة والتنمية، فقد حافظ على موقعه في المرتبة الثانية بمدينة سطات بـ2199 صوتاً، وهو رقم يمنحه كتلة انتخابية واضحة داخل المجال الحضري.
وبغض النظر عن مآل المنافسة الجماعية المقبلة، فإن هذه النتيجة تشير إلى استمرار حضور الحزب داخل المشهد الانتخابي للمدينة، وإن كانت لا تسمح وحدها بتحديد قدرته على تحويل هذا الرصيد إلى مقاعد جماعية.
فالانتخابات الجماعية قد تفرض معايير مختلفة تماماً، خصوصاً إذا دخلت المنافسة بأسماء جديدة أو تحالفات مغايرة أو لوائح تستقطب شخصيات لها امتداد قوي داخل أحياء بعينها.
فارق 56 صوتاً.. حين تحسم المرتبة بفارق محدود
من أبرز ملامح النتائج المسجلة بمدينة سطات التقارب بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار، بعدما لم يتجاوز الفارق بينهما 56 صوتاً.
ويكشف هذا الفارق المحدود أن جزءاً من الخريطة الانتخابية بالمدينة لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، وأن تغييرات محدودة في أسماء المرشحين أو التحالفات أو شبكات الدعم قد تكون كافية لتغيير ترتيب بعض المكونات خلال استحقاق آخر.
وهنا تبرز أهمية قراءة النتائج مكتباً بمكتب، وليس الاكتفاء بالترتيب الإجمالي للأحزاب.
الحي قد يهزم الحزب
في الانتخابات الجماعية، قد لا تكون قوة الحزب وحدها كافية لصناعة النتيجة.
فالمرشح الذي يمتلك حضوراً قوياً داخل حي أو مجموعة من الأحياء قد يحقق نتيجة تفوق حجم حزبه على المستوى العام، في حين يمكن لحزب متصدر في التشريعيات أن يجد نفسه أمام صعوبات أكبر إذا عجز عن تقديم أسماء قادرة على الحفاظ على الرصيد الانتخابي الذي راكمه.
كما أن انتقال بعض المرشحين بين الأحزاب، أو تغيير التحالفات المحلية، أو ظهور وجوه جديدة، كلها عوامل يمكن أن تعيد تشكيل الخريطة الجماعية بشكل يصعب توقعه انطلاقاً من نتائج التشريعيات وحدها.
قراءة الأرقام تحتاج إلى النزول إلى مكاتب التصويت
وتبقى النتائج الإجمالية غير كافية لفهم طبيعة القوة الانتخابية لكل حزب داخل مدينة سطات.
فالقراءة الأكثر دقة تقتضي مقارنة نتائج مكاتب التصويت، حيّاً بحي، ومعرفة أين حقق كل حزب ووكيل لائحة أفضل نتائجه، وأين تراجع، وما إذا كانت الأصوات موزعة جغرافياً بشكل متوازن أم مرتبطة بمناطق محددة.
كما أن هذه المقارنة وحدها يمكن أن تساعد على التمييز، ولو بشكل تقريبي، بين قوة التنظيم الحزبي وقوة المرشح الشخصية، وبين الأصوات التي ذهبت إلى الحزب وتلك التي ارتبطت باسم وكيل اللائحة أو بشبكة داعميه.
التشريعيات مؤشر.. وليست نتيجة مسبقة
وبالتالي، فإن نتائج 23 شتنبر 2026 بمدينة سطات يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مهمة لقراءة التوازنات السياسية والانتخابية، لكنها لا ترسم بشكل نهائي ملامح الانتخابات الجماعية المقبلة.
فالأصالة والمعاصرة يملك، وفق هذه الأرقام، مؤشراً قوياً على الحضور الانتخابي داخل المدينة، بينما يحتفظ العدالة والتنمية بكتلة انتخابية مهمة، وتظل المنافسة بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار مفتوحة على هامش ضيق.
لكن ما سيحسم الاستحقاق الجماعي سيكون مرتبطاً أيضاً بالأسماء التي ستدخل السباق، وتركيبة اللوائح، ومدى حضور المرشحين داخل الأحياء، وحصيلة المنتخبين السابقين، وقدرتهم على التواصل مع المواطنين، فضلاً عن التحالفات التي ستتبلور قبل موعد الاقتراع.
وبعبارة أخرى، التشريعيات تقيس إلى حد كبير قوة الحزب ووكيل لائحته في لحظة سياسية محددة، بينما الانتخابات الجماعية تختبر قوة المرشح داخل المجال المحلي وقدرته على تحويل حضوره الاجتماعي والسياسي إلى أصوات ومقاعد.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي في سطات لن يكون فقط: من تصدر التشريعيات؟ بل أيضاً: من يستطيع الحفاظ على رصيده عندما تنتقل المنافسة من صناديق التشريعيات إلى أحياء المدينة؟
تعليقات الزوار