بعد مطالبة بعض الفعاليات الجمعوية بالصخيرات في مناسبات عديدة بضرورة تطبيق القانون فيما يخص النقطة المتعلقة بتفعيل قرار منع استعمال الشاحنات العملاقة للطريق الوطنية رقم 1 ,بعد أن مصادقة المجلس البلدي عليه بالإجماع في دورة سابقة , و بعدما كانت هذه الشاحنات العملاقة سببا في إزهاق عدد من الأرواح البريئة ,كانت نفس الطريق أي ( ط.
ر.
ر.
1 ) مسرحا لحادثة أخرى كادت تتحول إلى كارثة لولا الألطاف الإلهية , بعد أن اصطدمت شاحنة كبيرة في ملكية رئيس المجلس البلدي إبراهيم الشكيلي كانت تقل عاملات يشتغلن بمعمله الخاص لتصدير الفاصوليا بسيارة للدرك الملكي, التي تسهر بشكل يومي على تنظيم حركة المرور عند نقطة حي الريصاني .
و فور وقوع هذا الحادث حضر رئيس المجلس البلدي على وجه الاستعجال إلى عين المكان , مصحوبا ببعض مستشاريه بالمجلس البلدي , و سارعوا جميعهم من اجل طي هذا الملف , إلا ان وقوع هذا الحادث سيفتح لا محالة باب التساؤل على مصراعيه من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء عدم تفعيل قرار المنع في حق هذه الشاحنات التي باتت تشكل خطرا محققا يتهدد سلامة الراجلين , ناهيك عن البنية التحتية التي تضررت كثيرا بفعل حركة ذهابها و إيابها , حيت تتحدث بعض المصادر عن ما يقارب 700 شاحنة تتنقل من و إلى مقالع الصخر الكائنة بتراب جماعة الصباح ضاحية مدينة الصخيرات .
و من جهة ثانية طرحت إشكالية التأمين من عدمه , إذ ان طرقة نقل هؤلاء العملات على متن هذه الشاحنة اعتبرت مذلة و حاطة من كرامتهن كالبهائم, بل تحيلنا على تاريخ الأقنان الأسود , و ما وزاه من استعباد و استرقاق , ناهيك عما يقع داخل هذه الوحدة الإنتاجية , و احتمال تطبيق مدونة الشغل أو عدمها , و بين هذا التساؤل و ذاك تطرح علامات استفهام عريضة , لن يجيب عنها إلا المعني بالأمر رئيس المجلس البلدي للصخيرات , أو رب العمل المسؤول عن هذا المعمل .
تبقى الإشارة فقط إلى أن هذا الحادث خلف بعض الإصابات الطفيفة في صفوف العاملات اللائي كن على متن هذه , إلى جانب إصابة احد عناصر الدرك الملكي بالصخيرات .
فكم يكفي من الضحايا حتى يستفيق المجلس البلدي من سباته ليطبق قرار المنع هذا ؟
فيديو للزميل والناشط الاعلامي عبد الاله بوسحابة سبق وأن تطرق للموضوع من قبل