ألم يعد في مقدور أجهزة المراقبة التابعة للمجلس البلدي في شخص المهندسين المعماريين وأجهزة المراقبة التابعة لباشوية بوزنيقة والمتمثلة في السادة”المقدمين”ضبط حالات السكن العشوائي أم أنهم قد أعلنوا الحداد على هذه الظواهر وفضلوا ارتداء النظارات السوداء حول تفاقم ظاهرة البناء العشوائي الذي تحول إلى ورم خبيث يصعب استئصاله؟
كيف تخلت إذن هذه اللجان عن آداء واجبها؟وهل للدوائر الرسمية وصناع القرار علم بذلك؟هذه الأسئلة وغيرها نحاول من خلالها أن نلامس الظاهرة لنضع الأصبع على الجرح .
.
.
ومن تم نشخص الداء ونصف الدواء ليسهل العلاج.
لقد أضحى”دوار أولاد اصبيح ودوار العكرب” الواقعان بجماعة بوزنيقة من الدواوير التي تناسل فيها البناء العشوائي بشكل قياسي وفي ظرف قد لا يلتفت إليه مع سكوت مطبق لأجهزة المراقبة التي غضت الطرف عن إيفاد لجنة إلى عين المكان لتقصي الحقائق وبالتالي رفع تقريرها إلى الجهات المختصة لردع المخالفين والخارجين عن القانون وسد ما يعرف ب”دهن السير يسير”.
ومن واجبنا نحن كسلطة رابعة فاعلة في المجتمع المساهمة في تقويم اي اعوجاج داخل هذه المدينة التي نعتز ونفتخر بالانتماء إليها وسط دولة الحق والقانون ووفق ما تخوله لنا الدستور والمساطر الصحافية وهو الحق في الوصول والحصول على المعلومة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.