في إطار اهتمام جريدة .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
، وتتبعها للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين الفقراء والمعوزين، نفتح ملف السكن الاجتماعي بقوة حيث يحضى هذا القطاع في المغرب باهتمام شريحة مهمة من المواطنين،وذلك لعدة اعتبارات من بينها أنه قطاع اجتماعي حساس وأحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك نجد أن المملكة المغربية، جندت كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن الاجتماعي، والناتج عن ارتفاع النمو الديموغرافي من جهة والنزوح الكبير لساكنة القرى.
ولأننا بجريدة.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الغراء لانبخس الناس أشياءهم فقد حاول الساهرون على راحة المواطنين حل مشكل السكن الاجتماعي العالق، وذلك من خلال إنجاز مشاريع سكنية مهمة تلبية لحاجات الوافدين من القرى والمداشر قاطني الدور الصفيحية.
الحديث عن أزمة السكن الاجتماعي يدفعنا للوقوف وقفة متأمل لحال المغرب لما يعرفه هذا القطاع من خروقات خطيرة تتجلى في غياب مراقبة صارمة في ملفات المستفيدين والذين يتحايلون بكل الطرق المتاحة للحصول على سكن ثنائي لأغراض ربحية بمساعدة الساهرين على راحة المواطنين (.
.
.
) وغياب مراقبة صارمة كذلك للبنايات الجديدة و قوانين رادعة واغتناء وفساد رجال المراقبة وتتبع الأشغال الوفية لخروقات البناء والتعمير والسكن الاجتماعي والاقتصادي الذي خصص بالأساس لذوي الدخل المحدود هذا في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مدونة للحد من خروقات التعمير حيث تتوالى شكايات المواطنين حول غياب معايير البناء في مساكنهم التي باتت تشكل خطرا على حياتهم وحياة أطفالهم.
للحديث بقية مع مشروع الحسن الثاني بالحي المحمدي مع ساكنة كاريان سنطرال “لاحونا” وبعد 15 سنة من الاستفادة يأتي حكم قضائي بإفراغهم بدعوى أن الشقق التي سبق واستفادوا منها ليست في ملكيتهم حلل وناقش.