صحف.
الصادرة يومه الخميس (13 مارس 2014)،مجموعة من العناوين
البارزة نذكر منها”المغرب الأول عربيا في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل”
و”منظمة صربية تدرب شبابا بالصحراء على التخريب”ومكتب بنخضرة يتسبب في انسحاب شركة أسترالية من التنقيب عن البترول بالمغرب”و”
ظهور أشرطة لمومسات بتارجيست يتهمن مسؤولين أمنيين بابتزازهن” و”جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مطالب بالمثول أمام استئنافية أكادير”و”اتهام مدير الخطوط السعودية بالمغرب بالنصب والتزوير”و”زواج الفتيات “السطاشيات” يقسم الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة بنكيران
ونبدأ مع “أخبار اليوم “التي أوردت أن المغرب يحتل الصف الأول في العلاقات التجارية مع إسرائيل بين البلدان العربية التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، إلا أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل لا ترقى حسب المركز الإسرائيلي للإحصاء، إلى مستوى مبادلات تل أبيب مع عمان والقاهرة، وهما العاصمتان العربيتان اللتان لهما علاقات دبلوماسية معلنة مع الدولة العبرية، أما إفريقيا فيحتل المغرب الرتبة السابعة بين زبناء إسرائيل.
“المساء” نشرت أن عناصرا تنتمي لمنظمة صربية مختصة في تنظيم انتفاضات شعبية موجودة بمجموعة من مدن الصحراء المغربية من أجل تدريب شباب المنطقة على إثارة الفوضى والتخطيط لاحتجاجات، وهذا حسب تقرير نشره معهد كندي.
مضيفة أن معهد “غلوبل ريسورش” كشف أن المنظمة التي تدعى “مركز العمل غير العنيف والاستراتيجيات التطبيقية” تعرف لدى العديد من الاستخبارات الأوروبية بأنها مختصة في تحريض المواطنين علىى الثورة على حكامهم، وأن عناصرا من المنظمة المعروفة توجد في المغرب، خاصة في الصحراء المغربية، إذ يقوم أعضاء المنظمة بتدريب الشباب على تنفيذ عمليات هجومية،وكيفية الهروب، وأيضا صناعة متفجرات من مواد بسيطة ومتوفرة.
من جهة أخرى ذكرت نفس الجريدة أن مسألة التنقيب على البترول في المغرب تسيل لعاب العديد من الشركات العالمية ، مما جعلها مصدر صراع كبير بينها ، وأولى تداعيات هذا الصراع انسحاب شركة “إنرجي تريانكل” من المنافسة على الحصول على رخص التنقيب بالمغرب.
فوفق ما ذكرته اليومية بررت الشركة الأسترالية قرارها بسحب استثماراتها من المغرب بسبب التعقيدات الإدارية التي يمارسها المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن، زاعمة أنه بعد حصولها في 12 دجنبر على ست رخص للتنقيب عن الغاز والبترول في الأراضي المغربية، تراجعت وانتقلت استثماراتها إلى أندونيسيا.
كما هاجمت الشركة مكتب أمينة بنحضرا قائلة أن الشركة المعروفة لنجاحها على المستوى العالمي في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال، أن تصبر على التماطل والتسويف في بداية استغلال الرخص.
تضيف”المساء” أن أشرطة صوتية وأخرى مصورة تتضمن اعترافات لمومسات بمدينة تارجيست تورط أمنيين في فضائح رشوة ودعارة وابتزاز من أجل الحصول على عمولات مالية، وأن هاته الأشرطة تحمل شهادة لإحدى المومسات بتهمة الفساد وهي تعترف باشتغالها بالدعارة وبدفعها مبالغ مالية أسبوعية ويومية لبعض رجال الأعمال مقابل التغاضي عن ممارساتها، مضيفة أن بعض رجال الأمن الكبار بالمدينة يعتبرون من بين زبنائها الذين يأتون ليلا لشرب الخمر وممارسة الدعارة مجانا وقضاء ليال حمراء.
من جهتها”الأخبار” قالت إن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مطالب بالمثول أمام استئنافية أكادير على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده أمين المال السابق لإحدى التعاونيات السكنية التي كان يرأسها المعتصم بمدينة تيزنيت ، يتهمه فيها باختلالات مالية بالتعاونية السكنية المشار إليها.
.
مضيفة أن المعتصم رفض المثول أمام القضاء وأن هذا الأمر أثار استغراب المتضررين، بالإضافة للتأجيل المتكرر للملف ذاته.
وأبرزت “الصباح” أن المدير العام للخطوط الجوية السعودية بالمغرب، يواجه تهما ثقيلة من قبل ورثة ملياردير سعودي، عددهم 11، ضمنوها شكاية رفعت، أخيرا، لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، تتعلق بالنصب والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله، وموقعة من قبل محام من هيأة مراكش، مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
يومية”الصباح” أفادت أيضا أن جهات عليا دخلت على خط الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي من أجل ثني أطراف على إبعاد محيط الملك عن دائرة الخلاف الدائر بين الكاتب الأول، إدريس لشكر، ورئيس الفريق النيابي، أحمد الزايدي ،حيث طُلِب رسميا من بعض أطراف النزاع الاتحادي الابتعاد عن مستشار الملك، في إشارة إلى وزير الخارجية السابق، الطيب الفاسي الفهري، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار بالديوان الملكي الذي أثير اسمه في جلسة عقدها إدريس لشكرمع مسؤولين إقليميين وجهويين بالمقر المركزي للحزب.
ونختم ب “الأخبار”التي قالت أنه للمرة الثانية على التوالي، أجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الحسم في الطلب الذي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية، لحصول البرلمان على فتوى حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الجدل الذي أثاره مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، المتعلقة بزواج القاصرات دون سن 18 سنة، وتقرر تأجيل البت في هذا الطلب، بسبب وجود انقسام داخل الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة بنكيران.