“نداء أزيلال من أجل المساواة” مسك ختام ورشة العمل الدولية في موضوع” قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

نداء  أزيلال (المغرب) من أجل المساواة

إن المشاركات و المشاركين في ورشة العمل الدولية  التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة-المجلس الوطني لحقوق الإنسان- حول “قوانين الأسرة المغاربية و تطبيقاتها المحلية في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”  أيام 15،16 و 17 ماي/  أيار 2014 بأزيلال- المغرب و التي ضمت قضاة و محامين وباحثين من دول المغرب الكبير و فلسطين و مصر و الأردن.
      إذ _يثمنون الإصلاحات و المراجعات الدستورية و المسارات التأسيسية التي قادت في عدد من الدول العربية إلى تكريس المبدأ الدستوري للمساواة بين الرجال و النساء والأهداف ذات القيمة الدستورية المتعلقة بالمناصفة ومكافحة التمييز  وآليات التمييز الإيجابي لتحقيق الإنصاف وتصحيح أوجه عدم المساواة الفعلية بين الجنسين.

–  وإذ يدعون كافة الفاعلين العموميين و المدنيين إلى التجاوب مع الطلب الاجتماعي القوي على المساواة بين النساء و الرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وينبهون إلى أهمية التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية المتعلقة بوضعية النساء في البلدان العربية، و هي التحولات التي أدت إلى تقوية الاستقلال القانوني والاقتصادي و الثقافي للنساء في جميع المجالات، بما فيها الأسرة،بما يتجاوز  التقسيمات السابقة للأدوار الاجتماعية و الأسرية بشكل خاص.

–   وإذ يعون أن سياقات الانتقال و التثبيت الديمقراطيين التي قد تؤدي إلى بروز حجج للخصوصية في مواجهة كونية حقوق الإنسان، تمثل في كثير من الأحيان تحديا فيما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين في التشريع والممارسة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

–   وإذ يعتبرون أيضا أن إصلاح قوانين الأسرة كان دائما محكا فعليا لمدى ضمان الأنظمة الدستورية و القانونية للمساواة بين الجنسين داخل الأسرة و كذا الحقوق الكاملة لمختلف الأفراد المكونين لها.

يوصون مختلف الفاعلين والمتدخلين العموميين و المدنيين بما يلي :

إطلاق مسارات حوار عمومي و استشارات عمومية بخصوص تقييم قوانين الأسرة وتطبيقاتها على المستوى الوطني،مع إيلاء أهمية خاصة لنقط الضعف وجوانب القصور و التحديات القانونية والقضائية والواقعية المتعلقة بالسن الأدنى للزواج، التعدد، إثبات الزوجية، الأوضاع القانونية للأطفال، مكافحة العنف ضد النساء، ضمان حقوق النساء في حالات انحلال العلاقة الزوجية،و الولوج إلى العدالة ، والموقع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة
الاسترشاد، في مسار ملاءمة القوانين الوطنية للأسرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل من الملاحظات الختامية الموجهة للدول المعنية من لدن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصيات الفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع  و الممارسة و المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء في التشريع والممارسة بالإضافة إلى التوصيات الموجهة إلى الدول المعنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛
الاستلهام، في جميع عمليات إصلاح و مراجعة قوانين الأسرة، من التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، و خاصة التوصية رقم 5 الصادرة في 1988  و رقم 25 بتاريخ 2004 بخصوص التدابير الخاصة المؤقتة ، والتوصية رقم 12 بتاريخ 1989 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 17 بتاريخ 1991 بخصوص قياس و تكميم الأعمال المنزلية غير المأجورة  المنجزة من قبل النساء و الاعتراف بها صمن الناتج الداخلي الإجمالي، والتوصية رقم 18 بتاريخ 1991 بخصوص النساء في وضعية إعاقة، والتوصية رقم 19 بتاريخ 1992 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 21 بتاريخ 1994 بخصوص المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 27 بتاريخ 2 بخصوص النساء المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، والتوصية رقم 29 بتاريخ 2013 بخصوص الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 30 بتاريخ 2013 بخصوص النساء و الوقاية من النزاعات  في وضعية النزاعات و أوضاع ما بعد النزاعات؛
توسيع الممارسة الاتفاقية ذات العلاقة المباشرة بقوانين الأسرة للبلدان المشاركة وتطويرها، ولاسيما عبر رفع مختلف التحفظات و البيانات التفسيرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة منها ما يحد من ضمان المساواة بين الرجال و النساء وإعمالها إعمالا كاملا على مستوى الأنظمة الدستورية و القانونية الداخلية؛
المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليه؛
بناء ائتلافات إقليمية و موضوعاتية واسعة بين القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والهيئات الأكاديمية  لضمان الدعم الاجتماعي والسياسي و الأكاديمي الضروري لإصلاح قوانين الأسرة في البلدان المشاركة؛
؛ إذابة جليد الخلاف السياسي بين المغرب و الجزائر بفتح الحدود بين الدولتين الشقيقتين في أفق تعزيز و تقوية جميع العلاقات ذات البعد الاجتماعي ، الاقتصادي ، السياسي و الإنساني بما يخدم شعوب الأمة العربية قاطبة.

إنشاء لجنة لتتبع إعمال توصيات هذا النداء وتفعيلها من قبل المشاركين والمشاركات في ورشة العمل الدولية.

أزيلال في 17 ماي/  أيار 2014