توضيح للرأي العام
تم نشر مقال بالجريدة الالكترونية ازيلال اون لاين يتعلق بموضوع ضحايا ورثة الحاج عاشور التوامي مخالف لما هو موضوعي بحيث ان الاشخاص الذين اعتبرهم المراسل الذي لم يفصح عن هويته ضحايا عائلة الحاج عاشور ماهم الا مواطنين من ذوي الدخل المحذوذ او الاسر المعوزة التي تكفلت بهم العائلة المذكورة ووفرت لهم مسكن بحي الزاوية بالمجان وبالمقابل ارادوا امتلاكها بدون اي سند قانوني وكدا اللذين يدعون ان العائلة استولت على اراضيهم الفلاحية التي هي اصلا في ملكية العائلة التي كانت تكلفهم قصد حرثها مقابل خمس المحصول .
وفي رد لبعض افراد عائلة الحاج عاشور التوامي الذي قدموا لنا جميع الوثاق القانونية التي تفيد ملكية العائلة لتلك المنازل وتلك الاراضي وان الموضوع يتعلق باشخاص ارادوا تشويه سمعة العائلة بإستمالة هؤلاء المواطنون الذين تنكروا لما قدمت لهم عائلة الحاج عاشور ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات على الخط بطلب من عناصر تريد استعمال تلك الورقة لاغراض سياسية فقط وان القضاء قال كلمته في الموضوع ابتدائيا وفند كل ما يدعونه من بهتان وان العائلة لم تستعمل شهود زور ولم تمارس اية ضغوطات على القضاء الذي نصفها لامتلاكها حجة وثائق تتبث الملكية وهي محفظة سواء الاراضي او تلك المنازل.
وقد عبر مجموعة من الاعلاميين وكذا العصبة المغربية لحماية حقوق الانسان مكتب ازيلال ان مطالب الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم ضحايا مستحيلة لانهم يطالبون باملاك في ملكية عائلة تتوفر على وثائق قانونية ومحفظة وان الموضوع ماهوا الا ادعاءات لبعض الاشخاص الذين يستعملون اخبت الطرق للنيل من اعدائهم سياسيا بتشويه سمعتهم امام الرأي العام .
وقد افادنا مجموعة من مراسلي المنابر الاعلامية الوطنية ان المقال ماهوا الاابتزاز لهم وللعائلة من طرف شخص يدعي انه مراسل ولكنه لم يبين هويته بذكر اسمه في المقال لانه تم استعماله من طرف اشخاص ارادوا تغليب الظلم على الحق لان المغاربة يتقون في نزاهة القضاء الذي انصف تلك العائلة التي هي اصلا ضحية لفقدانها مجموعة من الاراضي التي هي في ملكيتهم وتم تشييد مجموعة من المرافق العمومية عليها كالسوق الاسبوعي والمسجد الاعظم والقاعة المغطاة والامثلة كثيرة دون تعويضها من طرف السلطات المعنية ومع ذلك لم تقم بمقاضاتها خدمة لصالح المواطنين بأزيلال كما قال احد افراد العائلة.