لجنة لتقصي الحقائق تحل بجماعة بني مطهر.. ومسؤولون في قفص الاتهام؟

اجتمعت لجنة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس الوصاية على أراضي الجموع  بوزارة الداخلية  بحر هذا الأسبوع بمقر قيادة بني مطهر باللجنة المنبثقة عن السلاليين و ذوي الحقوق المحتجين  من أجل الاستماع لشكاوى المواطنين أبناء الجماعة السلالية اللذين تعرضوا للتهميش و الإقصاء من حق الاستفادة من قطع أرضية .
.

  و يذكر أن اللجنة المحلية للمحتجين على خروقات الجماعة النيابية بقبيلة بني مطهر كانت قد كشفت عن أسماء أقارب بعض  نواب الأراضي و رئيس الجماعة القروية و كذا موظفين و آخرين ممن ليسوا من الجماعة السلالية استفادوا بشكل مريب و غير شرعي من قطع أرضية و بمساحات كبيرة و منهم من استفاد أكثر من مرة ، جرى ذلك بالاستعانة بسجل المتضمن لأسماء جانب مهم من المستفيدين ، في حين أن العشرات استفادوا من قطع أرضية لم يتم إدراج أسمائهم بهذا السجل المودع لدى قسم الشؤون العامة بقيادة بني مطهر، بما اعتبره المحتجون  بالخرق السافر في التسيير الإداري لدى السلطة المحلية  .
.
سلوك رفع أكثر من علامة تساؤل حول منهجية الإدارة الترابية في هذا الإطار .
.
؟؟؟
   و قد طلبت لجنة تقصي الحقائق الوافدة من العاصمة الرباط من اللجنة المحلية للمحتجين تقديم طعون بشأن الخروقات المسجلة  ضد كل من تورط في استغلال النفوذ المهني بمنح شواهد حق التصرف في بقع أرضية  تحت طائلة الزبونية و المحسوبية و كذا القرابة العائلية ، سواء كان هؤلاء “محسوبون” على الجماعة النيابية أو الجماعة القروية أو السلطة المحلية .
.

   و للإشارة ، فإن المعايير التي كانت تعتمد في منح شواهد حق التصرف كانت تستوجب الحصول على رسم التصميم (Croquis ) من القسم التقني بجماعة بني مطهر كشرط أولي  ثم إمضاء نواب أراضي الجموع و كذا تأشيرة السلطة المحلية بما يؤكد أن ثلاث أجهزة  بعينها مشتركة في إنجاز شهادة حق التصرف .
.
إذن فقانونية الوثيقة المذكورة من عدمها يتحمل مسؤوليتها الأطراف الثلاثة.
.
كما يرى المحتجون.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد