رفض شعبي وإسلامي في المغرب لعلمنة قوانين المرأة بحجة المساواة

الصورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اوصى بالمساواة

 بعد التوصية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمساواة المرأة مع الرجل  في الإرث، والتي شهدت ردة فعل كبيرة من قبل بعض التيارات الإسلامية والسياسية، انتقل الاحتجاج والرفض إلى مواقع التواصل الاجتماعية، التي أبدى من خلالها غالبية الناس رفضهم لمحاولة تمرير قوانين علمانية، على حساب تشريعات إسلامية قطعية، في دولة تدين بالإسلام، وتعتبر القرآن مرجعاً للحكم.

حيث انتشرت موجة غضب كبيرة، جراء التوصية التي جاءت ضمن تقرير ضم 97 توصية خاصة بما تصفه الجماعات التغريبية باسم “حقوق ومساواة”، إلا أنه شكّل خرقاً واضحاً للدستور ولثوابت المجتمع.

وجاءت التوصية المتعلقة بالإرث من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (وهو مؤسسة رسمية) بدعوى ملائمة القوانين مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

ويرى الكثيرون أن هذه الخروقات التي يتم محاولة تمريرها، ما هي إلا ثمرة من ثمار الضغوطات الدولية، والمحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة، في سبيل علمنة الدول الإسلامية، ومصادرة التشريعات الإسلامية، وإبدالها بقوانين غربية لا تتناسب أبداً مع الدين.

وقد أعرب حزب العدالة والتنمية ـ يوم أمس الثلاثاء ـ عن رفضه القاطع لهذه التوصية، معتبراً أنها “خرق سافر لأحكام الدستور والثوابت الدينية والوطنية للمملكة”.
وقال في بلاغ بهذا الخصوص: إنها تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية في الغرفة الثانية(مجلس المستشارين) عبد العالي حامي الدين: إن الدعوة إلى المساواة في الإرث تخفي وراءها محاولة تغيير طبيعة النظام السياسي والدستوري للمغرب، الذي ينص دستوره على أن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك، وهو ما يعدّ تمييزا واضحا ضد المرأة بالمنطق الحقوقي الجامد، بحسب قوله.

ونقلت الجزيرة نت عن عبدالعالي قوله: إن المجموعة التي تسيّر المجلس لم تأخذ بعين الاعتبار كون مدونة الأسرة من القوانين الأساسية في البلاد، التي جاءت بعد نقاش مجتمعي واسع، وتحت إشراف الملك الذي سبق له أن “أكّد أنه لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا”.

من جانب آخر، انتقدت رئيسة جمعية الوفاق للوساطة الأسرية مليكة البوعناني التقرير المذكور، ووصفته بالمتسرّع والمفتقد للعمق، وقالت: إن إثارة قضية الإرث بهذه الصيغة، تعدّ تنزيلا لأجندة خارجية تهدف إلى “التجرؤ على ثوابت الأمة”.

ودعت البوعناني إلى الاهتمام أكثر بالتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي “الذي لا تقبل فيه المرأة بأي مساواة خارج إطار الشريعة”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد