قررت السلطات في البحرين الاثنين اسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية، الشيخ عيسى قاسم، بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، بحسب وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية ان عيسى قاسم الذي يعتبر الزعيم الروحي للاغلبية الشيعية “استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف”.
واضافت “وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى”.
واتهمت عيسى قاسم بانه “تسبب في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.
ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية “الوفاق الاسلامي” ابرز حركات الشيعة في البحرين في 14 حزيران/يونيو، وسبق ذلك توقيف المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.
ويمضي زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة السجن بعد ادانته بتهم “التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية”.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها اسرة سنية.
وشدد القضاء منذ ذلك التاريخ عقوبات السجن التي يصدرها ضد مشتبه بهم يدانون في أعمال عنف تنسبها السلطات الى “ارهابيين” تقول انهم “متواطئون” مع ايران الشيعية.
وتنفي السلطات ممارسة التمييز ضد الشيعة في البحرين حيث يقبع الكثير من المعارضين في السجن حاليا.
ولا تزال تجري اشتباكات بين المحتجين والشرطة في القرى الشيعية على مشارف العاصمة، وحذرت جماعات حقوقية مرارا من رد فعل السلطات.
وقالت الوزارة ان قاسم عمل على “السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني”.
واضافت ان تدخلاته “امتدت الى كافة نواحي الشان العام”.
ولمحت الوزارة الى ان قاسم ليس من اصل بحريني بدون ان تذكر متى حصل على الجنسية البحرينية، فيما تقول مصادر على الانترنت انه ولد في قرية ديراز غرب المنامة في 1940.
ويلقي قاسم خطبه الاسبوعية يوم الجمعة في مسجد في ديراز، وينتقد دائما حملة القمع الحكومية للمعارضة والاحتجاجات.
وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة في كلمة امام مجلس الوزراء الاثنين من انه “لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور “.
وكانت السلطات البحرينية سحبت بامر من المحكمة جنسيات عشرات الشيعة المدانين بالعنف.
ولكن وعلى عكس القضايا السابقة فان سحب الجنسية من القاسم جاء بقرار من مجلس الوزراء وليس بحكم المحكمة.
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه الاسبوع الماضي بسبب حملة القمع التي تشنها البحرين ضد المعارضة.
كما اعرب عن قلقه بشأن تقارير بتعرض نشطاء حقوق الانسان للمضايقات وسحب جنسياتهم، بحسب بيان للامم المتحدة.
وقال بان كي مون “التحركات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الاصلاحات التي اتخذت (.
.
) وتقلل احتمالات اجراء حوار وطني شامل يصب في مصلحة جميع سكان المملكة”.
وفي 13 حزيران/يونيو اعادت الشرطة اعتقال نبيل رجب المدافع عن حقوق الانسان.
والخميس اصدرت محكمة بحرينية احكاما على ثمانية شيعة بالسجن لمدة 15 عاما وسحب جنسياتهم بعد ادانتهم بتشكيل جماعة “ارهابية”.
وفي محاكمة اخرى حكم على 13 شخصا اخرين بالسجن 15 عاما لكل منهم لادانتهم بمحاولة قتل رجال شرطة.
وحكم على 22 اخرين بالسجن ثلاثة اعوام لكل منهم في القضية نفسها.
وهذه الاحكام هي الاحدث في سلسلة من الاحكام ضد بحرينيين شيعة.
وتأتي بعد قرار باغلاق جميع مكاتب جمعية الوفاق الاسلامي وتجميد اموالها بعد ادانتها ب”توفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.