98600
عبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من المسار الذي تتخذه الاستعدادات للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل.
وقال لشكر، في لقاء نظمته حركة ضمير اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن حزبه يشكك في الانتخابات، ويتساءل حول مدى نجاعة وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة، في الاشراف عليها والتحكيم فيها.
وأشار الكاتب الأول لحزب الوردة، إلى ممارسات رئيس الحكومة، تدفع إلى إن انتخابات أكتوبر ” لن تمر بخير ” ، حيث شرع بنكيران في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ردد فيها خطاب ” المظلومية ” ، على حد اعتباره.
وتابع لشكر قائلاً إن ” مؤشرات القلق حول الانتخابات التشريعية نلمسها في إقحام وزير في الحكومة للمؤسسة الملكية، الأمر الذي خلف ردة فعل هذه المؤسسة وهو أمر غير مقبول ”.
وأضاف لشكر أن تبادل الاتهامات بين وزيري العدل والداخلية حول مسيرة يوم الأحد الماضي، يبرز ” اللاتجانس ” ، الذي تعيشه الحكومة، ويقلق إلى حد بعيد الاتحاد الاشتراكي.
وقال ” لا أحد تحمل مسؤولية المسيرة المجهولة ليوم الأحد رغم أن أبعادها جد خطيرة، وعوض فتح تحقيق عميق في الواقعة، التي تحمل في طياتها كل أشكال التضليل والتدليس والاستغلال، يتبادل وزير العدل والداخلية الاتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الصفة التحكيمية التي يحملانها ” .
وعلى الرغم من أن المسيرة، التي خرج فيها مواطنون يوم الاحد 18 شتنبر، كانت ضد عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية، حمل لشكر مسؤوليتها الكاملة لرئيس الحكومة، لانه يمثل السلطة الإدارية.
ويعتر أنه ” عوض التباكي والاستنكار كان جديرا وزير العدل إعطاء أوامره للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، حسن مطر، للشروع في بحث تنشر نتائجه أمام الرأي العام ” ، يضيف لشكر.
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصدر بلاغاً اعتبر فيه أن مسيرة الدار البيضاء “ مؤامرة لخدمة الأغلبية الحكومية ” ، وأضاف الحزب، في بلاغ صحافي أمس الاثنين، أن “ مسيرة الدار البيضاء محاولة هدفها تضليل وتغليط الرأي العام، لذلك، يُطالب بشأنها بكل التوضيحات من هذه الحكومة وكان الاتحاد الاشتراكي قدم برنامجه الانتخابي مؤخراً، حيث وعد بخلق 150 ألف ومنصب شغل سنوياً، في حالة قيادته للحكومة المقبلة، ورفع الحد الأدنى للأجر بـ 30 في المائة.
وتعهد الحزب بتنفيذ استراتيجية تنموية تهدف لخلق نموذج متكامل قائم على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية، لتسريع النمو ليصل إلى 5,5 في المائة في أفق سنة 2021 ، وتقليص نسبة البطالة إلى 8 في المائة كحد أقصى، والرفع من مناصب الشغل إلى 150 ألف سنوياً، والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المائة.
من ضمن التدابير التي ضمنه الحزب في برنامجه الانتخابي إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة، ومجموع ترسانة المساعدات العمومية، وفي الفلاحة يعتزم الحزب اتخاد تدابير لزيادة قيمة الصادرات من 14 مليار حالياً إلى 30 مليار درهم في قطاع الحوامض والزيتون والفواكه والخضر في أفق 2021 .
وأبدى الحزب عزمه على توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي ( صندوق التنمية الصناعية، وصندوق الحسن الثاني ) في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة ولإدماج المغرب في النظام العالمي لتقوية التوسع في إفريقيا.
”
.