125537
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 24 أكتوبر، على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزير ة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في بلاغ تلته خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع المجلس، إن المصادقة على وقف استيفاء تلك الرسوم، جاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من هذه وفي هذه السنة.
وأوضحت أن الارتفاع في الأسعار، برره الانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس )كندا(، وكذلك زيادة الطلب عند التصدير، ما أفضى إلى زيادة أسعار العدس بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ولاحظت أنه نتيجة للجفاف المسجل في المغرب في الموسم الفلاحي 2016-2015، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت على أنه الحكومة، قررت، اليوم الإثنين وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال العام الحالي، الذي تعمد فيها إلى اتخاذ إجراءات من أجل خفض سعر العدس في السوق، حيث قررت قبل رمضان خفض الرسوم الجمركية من أجل تزويد السوق بكميات تستجيب للطلب الذي يرتفع في ذلك الشهر.
وكان سعر العدس بالمغرب قفز في الأيام الأخيرة، إلى حوالي 27 درهماً، بعدما كان لا يتعدى بالكاد 16 درهما للكيلوغرام، كما ارتفع سعر الحمص من حوالي 18 إلى 22 درهم للكيلوغرام، وسعر الفول من حوالي 10 دراهم إلى 12 درهماً للكيلوغرام.
ويستعد المعهد الوطني للبحث الزراعي والشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس” لاعتماد وتسويق نوع جديد من الأسمدة لتطوير القطاني، لعموم الفلاحين في أفق 2018 من أجل الرفع من الإنتاج الوطني للبذور المختارة.