هذا هو تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أطاح بمسؤولين وزاريين!!

292
قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، أمام الملك محمد السادس تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وذلك بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد.

وأثبت تقرير المجلس في تقريره وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، بعد مجموعة من التحريات والتحقيقات التي قام بها.

وأبرز تقرير “جطو” أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وأضاف التقرير على أنه في ما يخص الحكامة، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

كما أكد التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي، يقول التقرير.