هبة زووم – محمد بوبيزة
يحمل الحبيب الشوباني في هذه الايام جمرة ملتهبة يحاول بكل ما أوتي من دهاء اطفاء شظاياها المتطايرة ،وإخماد رمادها مخافة النفخ فيه للكشف عن خبايا وأسرار صفقة ما سمي بحافلات النقل المدرسي.
فالتدبير السيء لملف النقل المدرسي ،وخطيئة الصفقة تطارد الرئيس المبدع فمن الخيمة اخرج مايل – كما يقال .فاهتدى في هذه الايام الساخنة الى تقسيم وزيعة أسطول الحافلات المدرسية بإقتحام حرمة الاقاليم الخمسة وعدم احترام المؤسسات ،والدوس عن اختصاصات رؤسات المجالس الاقليمية بها ،والتعامل بالتعاقد بدون وساطة وبشكل مباشرمع رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء الجمعيات بها.
وبهذا الاجراء يغوص رئيس الجهة في الوحل بعد أن إعتقد أنه قطع النهر فقد فتح حربا مفتوحة قد يطول مداها مع تنسيقية رؤساء الاقاليم الخمس التي سارعت إلى عقد لقاءات بميدلت للتشاور، توجتها بندوة صحفية بقصر المؤتمرات بورزازات يوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري.
وما زاد الطبل رنة أن الحبيب الشوباني يطالب رؤساء الاقاليم بارجاع مفاتيح الحافلات ليتمكن من تسليمها لمن يشاء، ويبدع في كل يوم بلاغ يرسله عبر تطبيق الواتساب الى الرؤساء الخمس، ويعممه على الرأي العام الجهوي في محاولة لتوريطهم واتهامهم بعرقلة التنمية وتأليب الجمعيات عليهم.
الرؤساء الخمس رفعوا سقف مطالبهم في الندوة المذكورة وعرضوا بشكل دقيق رقم معاملاتهم التنموية مع الشوباني طوال نصف ولايته، والتي بقيت في جوهرها في حدود الصفر ومغلفة بالتسويف والاستهتار والاعذار الكاذبة.
ملايير الجهة المهدورة لم تستفد منها الاقاليم الخمسة وهذا يؤكد ما ورد في خلاصات المجلس الاعلى للحسابات من تدبير مالي عشوائي، وهدر الملايين في الايواء والاكل والسفريات، واختلالات ادارية وقانونية بالجملة، وتسيير انفرادي اقصائي للمعارضة والتحكم الارعن بتغييب عمل لجن المجلس.
الرؤساء الخمس سردوا بشكل اجرائي دقيق كرونولوجية التعامل مع مكتب الجهة فيما يخص تدبير اسطول حافلات النقل المدرسي، كأنهم يحسون بالذنب بعدم اكمال القيام بالمهمة المرتبطة بالهم التعليمي كشأن يهم الجميع، وابدوا في البداية حسن النية لارتباط الملف بمصلحة التلميذ ،ولكنهم ارتطموا بالتدبير الكارثي لهذا الملف وتطاول رئيس الجهة على اختصاصاتهم والدوس الارادي عن المؤسسات، وتدخله المشبوه في ثنايا جغرافية الجهة، ورغبته في الربح السياسي وتسويق الملف كانجاز غير مسبوق يتغيا منه صب الزيت ليتوهج المصباح.
والحلقة الغائبة في الكرنولوجية المعروضة بالندوة الصحفية هي تلك المرتبطة أساسا بصفقة حافلات النقل المدرسي، فبعد تصويت الاغلبية على تخصيص ميزانية لدعم قطاع التعليم بالجهة باشر الشوباني، ومكتبه المسير الملف بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه ،فبعد رفض الخازن العام التأشير على اقتناء حافلات النقل المدرسي بحجة أنها لا تدخل في اختصاص رئيس الجهة، تم تمرير الحافلات باعتبارها سيارات المصلحة. وتم اقتناء الحافلات رغم أن الاقتناء وشراء الحافلات ليس شأن رئيس الجهة، وكان من الاجدر والقانوني ضخ الاعتمادات المالية لرؤساء مجالس الاقاليم وتركهم يقتنون ويدبرون تقسيم الحافلات حسب الخصاص المسجل بتنسيق مع مديريات التعليم بالاقاليم الخمسة، وهذا الطرح الصحيح والقانوني هو ما تنتصر له المعارضة بالمجلس ودافعت عنه بشراسة، ولكن الشوباني اختار الطريق السالك والرابح سياسيا.
رئيس الجهة خرق القانون المنظم للصفقات العمومية، وقام بلي عنق البنود القانونية لاكمال الصفقة، وتطاول على الاختصاصات الذاتية المخولة لرؤساء مجالس الاقاليم ووصل به الامر في الاخير الى ايداع سيارات المصلحة المسماة بحافلات النقل المدرسي لدى رؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء جمعيات المجتمع المدني.
وعندما اصطدم ربان الجهة بالحائط بعد أن تاكل الاسطول الرئاسي بشمس الراشيدية ومخافة أن يطول المقام بتلك الحافلات حتى تتحول الى متلاشيات فضل مرة أخرى كعادته الركوب على اختراع فتوة قانونية ،وهذه المرة خاض في بحور الابستيمولوجية ليشرعن أن الاختصاص الذاتي للمجالس الاقليمية تكون ذاتية اذا كانت مواردها ذاتية أما اذا كان مصدرها الاغيار( وهنا الجهة) لاتعتبر ذاتية، وبالتالي لا يسمح لها بالتصرف فيها وعلى الرؤساء ارجاع المفاتيح الى – الولي الصالح- ليفرقها حسب هواه.
فسوى على عجل بلاغ ضحل ومتناقض، وعممه كعادته على الجميع عبر تطبيقات الواتساب ليشغل الناس بفتاوي هدفها التنصل من المسؤولية والاصرار على أنه دائما على صواب بمنطق ( ولاو طارت معزة) وهي كذلك بلاغات تعليمية للحث على الاجتهاد والقراءة والبحث و الابتكار، ومتعالية كأنه يتكلم بلسان المتنبي من برجه العاجي:
ليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا – بانني خير من تجدي به قدم
أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي – وأسمعت كلماتي من به صمم
أنام ملء جفوني عن شواردها – ويسهر الخلق جراها ويختصم.
الى متى نبقى ندور في هذه الحلقات المفرغة التي تزيدنا بعدا عن محاربة مكامن وأحزمة الفقر والهشاشة، وشظف العيش بكل ثنايا أفقر جهة بالمملكة ؟ الى متى تبقى مثل هذه الكائنات الحربائية جاثمة على أنفاس التنمية بالجهة؟ لماذا بقي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أنشودة وتحول عندنا هاهنا الى مجرد اشاعة؟؟؟
ملف النقل المدرسي يخفي تقيحات واقع تدبير مكتب جهة درعة تافيلالت لشؤون الجهة العليلة لمدة ثلات سنوات، فهل أزف الاوان ليتم التقرير الحاسم في مصير هذه الجهة ؟
فعلى الدولة أن تقرأ بسرعة مطالب ساكنة راكمت في عيشها ويلات الفقر والمذلة، وتعاني في صمت من تبعات الفساد، وهدر موارد لخيرات هذه الجهة،وغياب سياسة مجالية ،وعدالة اجتماعية، وتكافؤ الفرص في التنمية؟؟؟