”العفو الدولية” تدخل على خط حملة المغرب ضد المهاجرين وتصفها بـ”غير القانونية”

هبة زووم – متابعات
قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، اليوم الجمعة، إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعدّ “قاسية وغير قانونية”.

وأشارت المنظمة، في تقريرها المنشور على موقعها، إلى أن الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة، داهموا منذ نهاية يوليوز الماضي عدة أحياء يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية.

وكشفت المنظمة، في تقريرها، عن اعتقال السلطات المغربية لمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات، وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل، وهُجّروا قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش.

وكانت السلطات المغربية قد بررت قيامها بالمداهمات الأخيرة ضد المهاجرين كإجراء لمكافحة شبكات الهجرة والاتجار غير الشرعيين، حيث أعلن مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عُقد في 30 غشت من الشهر الماضي، أن ما قامت به السلطات في حق المهاجرين “لا تعدّ عمليات إعادة قسرية، وإنما عمليات تهدف إلى نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وفقا للقوانين الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير المشروعة”.