إختلالات خطيرة بجماعة الهرهوة تفرض إحالة ملف رئيسها المعزول على محكمة جرائم الأموال بالرباط

هبة زووم – الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط خلال الأيام الماضية حكما قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة بعدما تبث لديها حصول إختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية.

وكان تقريرا أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد توقف عند مجموعة من الإختلالات المختلفة منها مايتعلق بمشاريع ونذكر منه مشروع “سهب الذهب”، كما عمد الرئيس المعزول إلى منح رخص للبناء دون إحترام المساطر الواجبة قانونا.

وجدير بالذكر أن مناطق إستراتيجية بالهرهورة تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية والتي إستفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب.

ويعد قرار عزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة قرارا إيجابيا، لكنه يبقى غير كاف بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة، ولذلك فالأمر يتطلب إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الإختلالات الجسيمة.

ولابد من أن تشكل هذه القضية بداية لفتح تحقيق معمق حول الإختلالات المالية والسطو على العقار بالمنطقة وكشف كافة أشكال الإنحراف الناتجة عن ممارسة التدبير العمومي.