هبة زووم ـ الرباط
خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش الى أن أوضاع حقوق الانسان بالجزائر كانت خلال السنة المنتهية مثيرة للقلق، و جاء في تقريرها السنوي، الصادر الخميس “اعتقلت السلطات و حاكمت مدونين و نشطاء حقوق الإنسان بتهم متنوعة مثل التحريض على التجمع غير المرخص، و التخابر مع دول أجنبية، و التشهير بموظفين عموميين”.
وانتقدت المنظمة كذلك ترحيل آلاف المهاجرين دون احترام المقتضيات القانونية، و ضيقت الخناق على المنتسبين للطائفة الأحمدية، وهي اقلية دينية بالجزائر.
وأضافت منظمة هيومن رايتس ووتش لسجلات الخروقات بالجزائر منع السلطات الجزائرية “التسجيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الجزائرية، وعدم السماح بالزيارات القطرية لعدد من خبراء و آليات حقوق الإنسان التابعين للامم المتحدة، مثل المقررين الخاصين المعنيين يالتعذيب و حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، وفريق الامم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و بمسألة الاحتجاز التعسفي”.