هبة زووم ـ أبو العلا
قرر التنسيق النقابي CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019 قابلة للتمديد.
واعتبر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في بيانه، أنه تابع بقلق عميق الاستهتار غير المسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة.
وأضاف التنسيق النقابي، في ذات البيان، أن خطوته هذه جاءت بعد وقوفه على الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوات النضالية الراقية، واستنفاذه لجميع الخطوات النضالية الودية والمراسلات المتكررة للوزارة، والتي لم تجد آذانا صاغية، ليقرر (التنسيق النقابي) الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 2019.
وأعلن التنسيق النقابي، في البيان نفسه، عن تشبثه بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات التعليمية العالقة، مؤكدا استعداده التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة.
كما عبر النقابات عن تضامنها المطلق مع كافة الفئات التعليمية المناضلة: ضحايا النظامين 2003/1985، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي… مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية.
وندد التنسيق النقابي بسياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة.
كما أكد بيان التنسيق النقابي أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، وأن احتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.
وفي الأخير، عبر التنسيق النقابي عن عزمه تصعيد نضالاته والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، وذلك ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد، باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل.