المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت تطالب الوالي ”بوشعاب” بالسهر على تطبيق القانون لحماية حقوقها

عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
“ضحك لأنك لقيتي علامن تضحك…” هكذا خاطبت المستشارة غيتة بلمدني عن حزب البام بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس الجهة الحبيب شوباني في الجلسة الافتتاحية لدورة 4 مارس 2019 بالرشيدية.

المستشارة  غيتة، كانت قد وجهت إخبارية الى الرئيس تخبره بتغيير رئيس فريق البام بالمجلس، إلا  أن الرئيس واجهها “بالقانون” كما قال، وعندما ردت عليه بأنها غير مقتنعة، أخذ في الضحك على كلامها، ما جعلها ترد و تتأسف على الوضعية التي يعتبر هو من دبرها وأخذ يضحك “بشماته”، حسب المستشارة.

وتخللت دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم أمس الاثنين، عدة مداخلات عبارة عن نقط نظام، اعتبر أصحابها أنها وجيهة، فيما رئيس الجهة عمل جاهدا على تقزيمها والتشديد في منحها ومنع أخرين من تناولها، خاصة وأنها “تفضح” ممارسات الرئيس والأغلبية في تدبير شأن الجهة التي لم تحقق التنمية المنشودة حسب المتدخلين من المعارضة.

لحو المربوح عن حزب الجرار طلب بإعادة ترتيب نقط جدول الأعمال الكثيف، لفسح المجال للخوض في تمرين ديموقراطي للمساءلة حسب المادة 49 من القانون التنظيمي للمجلس، يعطي حق المسائلة للأعضاء ويكفل حق المعارضة حول المواضع التي تراها مهمة خاصة في تدبير شأن الجهة، مضيفا أن المجلس مند 2016 لم يتمكن من فرض المسائلة لظروف تأخير الأسئلة و لوفرة نقط جدول الأعمال ما يسبب العياء للمستشارين و المستشارات وبالتالي طلبهم الإرجاء و التأخير.

كما أشار لحو المربوح الى وضعية فرق في المجلس التي لها طرف في الأغلبية وأخر في المعارضة وهي حالات نادرة ا يستوجب دراستها ومدارستها حتى يتعرف عليها الجميع ، والمجلس يعيش في عبث كما أشار ، مشيرا كذلك أنه تم نسف فريق الأصالة والمعاصرة في هذه الجهة.

فيما يخص التقرير المحاسباتي الذي لم يتم تداوله في دورة تنغير يقول لحو المربوح، واليوم من حق الأعضاء و العضوات والرأي العام الاطلاع على كيفية صرف أموال الجهة في هذه الدورة، والمشرع الذي حذف الحساب الإداري اعتبره خطأ فادح.

 من جهته التجمعتي سعيد اشباعتو طرح سؤال حول مدى قانونية الدورة؟  لسبب بسيط يقول اشباعتو، هو أن الرئيس أقصى أعضاء من حضور الدورة ،و لم يحضروا في اللجن ولم تدرس ملفات عدد من الناخبين وبالتالي ، هل هذه الدورة قانونية حسب المتحدث؟ على هذا طلب ذات المتحدث من والي الجهة طبقا للمادة 145 من الدستور و المادة 112 من القانون التنظيمي ، وفي إطار المراقبة الإدارية  لكونه ممثل الملك و ممثل الدولة وبعدها الداخلية، أن يسهر على تطبيق القانون في مجلس جهة درعة تافيلالت، لحماية حقوق المستشارين والمستشارات حسب قوله.

المستشارة حياة بناني  التمست من الوالي الحرص على إرجاع قطار التنمية بالجهة الى سكته الصحيحة،  والحرص أيضا  على تدبير أمور الجهة في إطار تطبيق القوانين و النصوص التنظيمية، والحرص على تبني المقاربة التشاركية، من خلالها وجهت سؤالا للرئيس  حول عدد الاتفاقيات التي تبناها المجلس والتي فاقت 500 اتفاقية وفي كل دورة ينتظر المجلس أن تعرض عليه لوحة القيادة لهذه الاتفاقيات لتتبعها وتقييمها وتنزيلها على أرض الواقع ، خاصة وأننا تقول المستشارة لا نعرف ماذا يقع ، في الوقت الذي نتفجأ بجدول أعمال بأكثر من 300 و 400 نقطة لا نحس بجدواها و لا أهدافها.

من جهتها، هنأت الأستاذة جبور مستشارة عن  حزب الاستقلال بصرف المال العام على السفريات الى الصين وتركيا و أمريكا و ألمانيا، وكان الأولى تقول المستشارة صرف هذه الأموال على مراكز الخصاص في الجهة من تعليم  وصحة، ونسيتم تطبيق المواد  110 و 238 التي تنص إلزامية إخبار أعضاء المجلس بمختلف الدعاوى التي ترفعونها ضد الإدارات والمسا طير التي تسلكها، كما أحاطت  المستشارة في مداخلتها علما السيد الوالي، بأن رئيس الجهة مازال مستمرا في تجاهله للقانون وخرقه السافر له وأصبح يستعمل منصب رئيس لجنة المالية ومنصب النائب السابع ، مضيفة بأن خرق المواد 18، 30 و 63 المتعلقين بتشكيلة المكنب وعدم تعيين النائب السابع و انتخاب رئيس لجنة المالية يجعل من هذه الدورة والدورات  السابقة غير قانونية وملغاة بقوة القانون ، لذلك تقول المستشارة كفى من استعمال المنصبين الشاغرين كقطعة لحم تربطونها بيدكم.

يذكر أن رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت  لم يقم  باستدعاء لائحة مستشاري حزب الأحرار بإقليم ميدلت التي يرأسها سعيد اشباعتو بسبب دعوة قضائية ضد اللائحة مازالت لم تنته أطوارها، ما جعل اشباعتو يتسائل حول قانونية الدورة؟ وما الجدوى من إقصاء مستشارين لم تعلن وزارة الداخلية شغور مناصبهم؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد