هبة زووم ـ الرباط
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن عددا من المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة غاضبون من وزارة التجمعي محمد اوجار بسبب استغناء إدارته عن السلم الإداري إثر إعلانها عن اختبار كتابي لموظفي كتابة الضبط لشغل مناصب التوثيق بقنصليات المغرب في الخارج وفرضت وضع الملفات بمقر الإدارة المركزية للوزارة من طرف الموظفين المترشحين.
وجاء هذا الغضب نظرا لما سيخلقه تنقل الموظفين وترك مقرات عملهم من تغيب المئات منهم وبالتالي حصول ارتباك في عمل المحاكم. كما لم يستوعب بعض المسؤولون عدم تدخل مسؤولي الوزارة لحد الآن لحلحلة المشكل رغم مرور ما يناهز الأسبوع.
ومن جهة أخرى تحركت أصوات رافضة لهذا الاجراء خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي بين موظفي كتابة الضبط الذين علقوا على ذلك بكونه رغبة من الوزارة في اثقال كاهلهم بمتاعب التنقل ومصاريف إضافية، واستغربوا من جانبهم اعتبار وضع ملفات ترشيحهم مقابل وصل بمقر الوزارة هو الخيار الوحيد أمامهم وفق إعلانها، وكان بالإمكان بحسبهم فتح الخيارات الأخرى المعمول بها في جميع الطلبات والمراسلات الموجهة لوزارة العدل.
كما أشار بعضهم أيضا إلى رفضهم للشروط التي فرضتها الوزارة للترشح لمناصب العدول بالخارج، والتي وصفوها بالتمييزية.