هبة زووم ـ الرباط
قال عمر المسعودي في اتصال هاتفي مع “هبة زووم” أن ما أورده المكتب النقابي لفدرالية النقابات الديمقراطية بأكادير غير صحيح وغير دقيق، وأنه سبق له أن اجتمع مع المكتب النقابي وصرح لهم بحضور السلطة المحلية وأعضاء لجنة المصالحة بأن وضعية جميع عماله قانونية وأن الأجور التي يؤديها لموظفيه جد مرتفعة وأنه مستعد لتسوية كل الامور العالقة الاخرى.
وبخصوص صراعه مع كاتب فرع النقابة المتابعة على خلفية شكاية للمسعودي قال الأخير إنه “كان يشتغل ككوتش يتقاضى راتبا يصل 15000 درهم ورفض أن يشتغل بمبرر أقدميته، وطالبني بأن يتولى منصب مدير دون القيام بأي مهام وبعد ذلك أقدم على تأسيس نقابة وذات يوم تفاجأت بالسلطات الولائية تربط الاتصال بي لعرض مشكل النقابة”.
ومن منطلق النية الحسنة، يقول المسعودي، حضرت إلى الاجتماع الذي أقيم بمقر الولاية وطلبت من أعضاء اللجنة أن يزوروا مقر المركب وقدمت لهم خلال زيارتهم لي كل الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية العمال، وعلى هامش لقاء مع اللجنة قدمت كل التصريحات بخصوص وضعية العمال وبما في ذلك دفتر العطل لكن استغرب لماذا لم تعم اللجنة الاقليمية للمصالحة بموافاتي بمحضر الاجتماع.
بخصوص الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك من طرف مستخدمة تتهم فيها المسعودي بالضرب والاعتداء، نفى محدثنا أن يكون قد حصل أي اعتداء على المستخدمة، وقال انها تتقاضى أجرة تصل 1200 درهم بسبب كونها تشتغل 3 مرات كل أسبوع، وحين طلب مني تسوية وضعيتها طلبت منها الإدارة التوقيع على عقد العمل الشيء الذي رفضته والسبب راجع إلى كونها ما تزال تدرس بالجامعة.
وأكد المتحدث نفسه على كونه يتوفر على مقاطع فيديو تؤكد أن المستخدمة لم تتعرض للضرب ولا للسب، وأن ذلك تمثيلية اقحمت فيها أحد المستخدمين وهو يشغل عضوية المكتب النقابي ع. ش، ولتفادي تكرار مثل هذه الأفلام أقدمت على نقل مكتبي إلى مكان منعزل.
المسعودي أكد ان المستخدمة متابعة قضائيا بتهمة تحريض الأطفال على تنظيم مظاهرة، وأنا السباق إلى وضع شكاية بها لدى الشرطة، والغريب أنها حصلت على شهادة طبية من طبيبة خاصة وليس من المستشفى المحلي.