الرشيدية.. هكذا أصبح قائد مدغرة ـ الخنك حارسا للبناء العشوائي بجماعة مدغرة

هبة زووم ـ محمد خطاري
رغم التعليمات الصارمة لوزير الداخلية بمحاربة البناء العشوائي ووضع حد له، إلا أنه يبدو أن قائد قيادة مدغرة ـ الخنك أصبح يأخذ تعليماته من حزب العدالة والتنمية، حيث أصبح حارسا أمينا بقصر “سيدي أبوعبد الله” للبناء العشوائي.

فرغم الأحكام القضائية الصادرة والقاضية بالهدم وتغريم المخالفين لقانون التعمير، إلا أن البناء العشوائي لا يزال متواصلا بقصر “سيدي أبو عبد الله” بتواطؤ مشكوف بين رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية وقائد المنطقة، كون الجماعة تعتبر خزانا انتخابيا لإخوان الشوباني.

وأكد مصدر موثوق لـ”هبة زووم” أن تعليمات أصدرتها قيادات بالحزب الاسلامي لقواعدها بالجماعة المذكورة من أصحاب البشرة السمراء بضرورة الاستيلاء على أراض هي في ملكية “ِشرفاء”، كونهم أحق بها منهم، وأنهم (الشرفاء) قد استولوا عليها بدون وجه حق، في منطق يطلق النعرات العنصرية وسيكون له ما بعده، وفي ظل صمت مطبق للسلطات الوصية، بل الأنكى من هذا فقد سُمح لهم بالترامي على الأملاك الخاصة للمواطنين والموثقة عدليا رغم الشكايات المتعددة الموضوعة على مكتب القائد.

ومعلوم أن رسالة مجهولة المصدر بعث بها رئيس دائرة الرشيدية إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية أثارت خروقات مثيرة حول توزيع أراضي سلالية  بقصر سيدي بو عبد الله جماعة شرفاء مدغرة، والتي خرج المخالفون لقانون التعمير في مسيرة احتجاجية يوم 20 فبراير 2018 بتعليمات من الشوباني ضدا على الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم والقاضية بتغريم المخالفين بغرامات وصلت الى مبلغ 10 ألف درهم لكل “مستفيد” من بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية بطرق غير قانونية كما جاء في نص الحكم القضائي.

الشكاية المجهولة المصدر مؤرخة في 18 ماي 2017، تطرقت إلى خروقات  في توزيع أراضي بقصر سيدي بو عبد الله  جماعة شرفاء مدغرة دائرة الرشيدية موضوع الأحكام والاحتجاجات، لأن الأمر حسب الشكاية يتعلق بمجموعة من الشواهد الإدارية والتي سبق للسلطة المحلية الحالية أن حررت تقريرا مفصلا في شأنها، بلغت 104 وثيقة مزورة، تم توجيهه إلى مصالح الولاية بتاريخ  20 ماي 2017 تحت إشراف رئيس دائرة الرشيدية و التي تم إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، تقول الشكاية، لتضيف، أن هذه الأخيرة أعطت فيه تعليماتها للضابطة القضائية للدرك الملكي لفتح تحقيق في الموضوع.

و بالفعل، استمعت عناصر من الدرك الملكي إلى مجموعة من الأشخاص الذين أدلوا بتصاريحهم في الموضوع، ما بدأت الشبهات تحوم في هذا الإطار حسب الشكاية، حول أعضاء الجماعة السلالية لقصر سيدي بو عبد الله بتواطؤ مع أشخاص آخرين، قاموا بحسب نفس الشكاية، بعملية استنساخ توقيع السلطة المحلية السابقة بطريقة سكانير و انجاز تاريخ للشواهد الإدارية خارج التاريخ الذي يفرض تحيين الشواهد تبعا للمذكرة العاملية في الموضوع.

الشكاية الموجهة الى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية ، كانت مرفقة كذلك بنسخة من التقرير المؤرخ في 02/05/2017 ، ونسخة من محضر معاينة مخالفة في مجال التعمير تحت عدد 61 بتاريخ 06/09/2017 في حق أعضاء الجماعة السلالية لقصر سيدي بو عبد الله موجهة الى السيد وكيل الملك بإرسالية عدد 1125 بتاريخ 07/09/2017 الذين قاموا بتسليم شواهد إدارية تفيد تقسيما لعقار جماعي بدون إذن سابق.

وفي هذا الاطار أتت المسيرة الاحتجاجية للمخالفين بقصر سيدي بوعبد الله أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت السنة الماضية من أجل الضغط، والتي انتهت باستقبال عامل إقليم الرشيدية أفراد من المحتجين، وطمأنهم بأن الأحكام الصادرة  ضدهم سيتم تخفيفها أو إبطالها عند استئنافها؟ في اصطفاف مفضوح لجانب طلبات الشوباني عراب هذه الاحتجاجات

.

ليبقى البناء العشوائي متواصلا بقصر “سيدي ابو عبد الله”، رغم الأحكام الصادرة والقاضية بالهدم و الغرامة …؟  ضاربا عرض الحائط الشكاية المتعلقة بخروقات في توزيع أراض سلالية التي توجد أمام أنظار القضاء، ويبقى قائد قيادة مدغرة ـ الخنك حارسا أمينا لفوضى التعمير بالجماعة!!

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد