المختار العيرج ـ الرشيدية
ألف المسؤولون في الرشيدية، حين تعترضهم مشاكل معينة، بغض النظر عن حجمها و انعكاساتها على المواطنين، اللجوء إلى الحلول السهلة، مبررين في الغالب، هذا السلوك بعبارات تطلق على عوانها: “هذي غي الرشيدية .. و احنا غي صحراوى ..”، و كان من ذلك قرار طريقة التخلص من المياه العادمة، إذ اهتدى مدبرو الشأن العام أنذاك إلى تصريف المياه العادمة عبر الواد لحمر، غير آبهين بالنتائج و المخلفات…
و ظل المقطع من الوادي المحاذي لتجزئة البلدية نقطة سوداء “تجلد” المسؤولين و تحرجهم أمام المواطنين كلما فاض الوادي، و امتلأت المجاري، و حين تختنق تخرج ما بجوفها و تنشر روائحها الكريهة النتنة في منطقة يعبرها عدد كبير من المواطنين في طريقم إلى السوق و “الفيلاج “..
و لم يحس المسؤولون بأدنى ذنب، و لا هم اكترثوا، بل سدوا أنوفهم بأيديهم أو بتلابيب ثيابهم، و لا وخزهم ضميرهم و هم يرون بأم أعينهم المياه العادمة تغمر الحقول في جماعة مدغرة المحاذية، غامرة أشجار الزيتون و التين و الرمان و البرسيم .. و الخضروات التي تحمل لتباع لمستهلكين لا يعرف الكثير منهم عن حقيقتها شيئا.
و ترك القاطنون بالأحياء المجاورة لوادي القاذورات و النتانات يواجهون مصيرهم بأنفسهم، متحملين هجوم أسراب من البعوض و الذباب “الشوكي” على أجسادهم و أجسام فلذات أكبادهم، خاضعين لموجات حلزونية من الروائح الكريهة التي لم تنفع في صدها نوافذ النجارة الخشبية و لا الألومينيومية، و كان المحظوظ منهم من وفق في “النصب” على غيره فباعه منزله بنصف تكلفته ليفر بجلده و أنفه إلى حي آخر يمكنه فيه أن يظل سليما من اللدغ مستمتعا باستنشاق هواء نقي..
و في سنة 2005 سيستفيق الضمير و تتغير عقليات المسؤولين و يحسون لأول مرة بشيء قليل من الندم، فيقررون بناء محطة للتصفية في نفس المنطقة، محطة بلغ الإستثمار فيها إلى جانب أخرى ببلدية مولاي علي الشريف بالريصاني 95 مليون درهم، و سيبلغ صبيبها اليومي _ حسب تصريح لرئيس وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء، نشرته جريدة “الصحراء” بتاريخ 17 فبراير 2014 __6000 متر مكعب، يتكون من أربعة أحواض مهواة تحتوي على 26 مهو، و تبلغ سعة كل حوض23 ألف متر مكعب و 6 أحواض للنضوج بسعة 11 ألف متر مكعب للحوض، كما أن القطاع يضيف المسؤول هو بصدد الأنتهاء من إنجاز عدة مشاريع على مستوى بلدية الرشيدية و بلدية مولاي علي الشريف بكلفة إجمالية تبلغ 77 مليون درهم، تهدف بالخصوص “إلى ترميم شبكات الصرف الصحي و التطهير التكميلي لمحطة التصفية بالرشيدية”.
و السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات، بعد سنوات عدة : هل استطاعت محطة تصفية المياه العادمة هذه أداء أدوارها المنشودة و هل بالفعل وضعت حدا لمعاناة السكان؟
في تقرير الملاحظات الذي أصدره المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت برسم السنوات 2012 إلى 2016 وردت ملاحظتان تخصان محطة التصفية، ففي الملاحظة رقم 66 لوحظ أن “الجماعة قامت بإنجاز المنشأة دون الحصول على الموافقة البيئية اللازمة”، كما تنص على ذلك المادة 2 من القانون .0312
و الملاحظة 67 التي أشارت إلى صب المياه بوادي زيز دون ترخيص من قبل وكالة الحوض المائي و وقف التقرير على “استعمال هذه المياه من طرف الفلاحين بضفتي الوادي لأغراض السقي دون أن يوجد ما يفيد باحترام تلك المياه لمعايير جودة المياه المخصصة للسقي و المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير التجهيز و الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و الإسكان و البيئة رقم .011276 الصادر في 10 شعبان 1423 بتحديد معايير المياه المخصصة للسقي”.
و في هذا الجانب المتعلق بالفلاحة كذلك يلاحظ من خلال شكاية /عريضة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن أضرار هذه المحطة كانت هي تدمير الغطاء النباتي الفلاحي المعاشي، إتلاف السواقي، تلوث الفرشة المائية و نفوق الحيوانات الداجنة و انتشار أمراض خطيرة بين الساكنة و خصوصا الأطفال.
و طالب الموقعون على العريضة برفع الضرر و تعويض المتضررين، حيث أرفقت الشكاية بتقريرين لمختبر لابوماك، الأول أنجز بتاريخ 23 نونبر 2016 يعتبر فيه أن جودة المياه هي تحت المعدل mediocre و أن استعماله المتكرر في غضون السنوات سينتج عنه تراكم الأملاح في الأرض، و أوصى المختبر باعتماد زراعات تتحمل الملوحة و تتبع مستويات ملوحة الأرض للتدخل في الوقت المناسب… والثاني بتاريخ 13 دجنبر 2017 كانت خلاصته أن المياه لها حالة كميائية سيئة و أنه لا ينصح باستعمالها في التغذية البشرية.