في ولايتهم الثانية.. إخوان الشوباني يفشلون في تسيير بلدية الرشيدية ومطالب ساكنة المدينة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
يحيى خرباش ـ الرشيدية
إذا كانت الولاية الأولى لرئيس المحلس الجماعي عبد الله هناوي قد تحقق فيها الكثير كما يحلو له قول ذلك في العديد من المناسبات، فإن الفضل في ذلك يرجع لبرنامج التأهيل الحضري الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمدينة أرفود سنة 2009 على إثر الزيارة الملكية للإقليم الرشيدية بتكلفة مالية بلغت 195 مليون درهم خصص منها 107 مليون درهم لمدينة الرشيدية وحدها للفترة ما بين سنة 2009-2011.
وتشاء الصدف بأن يشرف حزب العدالة والتنمية الذي فاز برئاسة تسيير مجلس الجماعة، على هذا البرنامج الطموح، وهي بالمناسبة فرصة للانتقال من صفوف المعارضة إلى الاشراف لأول مرة في تاريخه على تسيير شؤون الجماعة التي تراكمت عليها الويلات من كل نوع خلال الولايات السابقة، و أدخلت المدينة في فوضى وعشوائية لا مثيل لها.
فوز حزب العدالة والتنمية بالرئاسة طمأن ساكنة المدينة التي ظلت لأكثر من عشرين سنة تعيش في ضيق وغم، وظلت تعاني من رائحة الفساد التي أزكمت النفوس ، وحظي الحزب بكل أنواع الدعم الذي يمكنه ويساعده في اداء مهامه التي كانت تقتصر فيما قبل على التنديد بالفساد ذهبت الى حد نشوب صراعات واصطدامات عنيفة انتهت حلقاتها بين ردهات المحاكم.
فوز عبد الله هناوي برئاسة المجلس الجماعي سيقوده إلى الفوز بمقعد في البرلمان و سيمكنه من الالتحاق بصفوف البرلمانيين المطالبين بحقهم في التقاعد، والجمع بين برلماني ورئيس المجلس للمرة الثانية، ولما لا الولاية الثالثة، ما دامت جميع الامكانيات المادية واللوجستية تقع تحت تصرفه، خاصة برنامج التأهيل الحضري الذي وقف الرئيس على تتبع كل صغيرة وكبيرة خلال مراحل إنجاز جميع مشاريع التأهيل الحضري بمساعدة تقني يعرف الشاذة والفذة، الذي كان يسهر على تتبع الاشغال إلى أن حدث ما حدث، وانقضت أيام الود والعسل التي كانت تجمعهما، دون الغوص في تفاصيل القضية.
كما قدم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خدمة كبيرة للرئيس في مسيرته السياسية على رأس مجلس الجماعة ووفر له الدعم المالي والمفتاح السحري لحل بعض مشاكل الجماعة، واستغلال أهداف هذا البرنامج الملكي في الدعاية الانتخابية، ومع ذلك فإن الحصيلة التي شكلت محور لقاء جمع عددا من رؤساء المجالس بالإقليم والجهة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي، تجعل مما لا يدع الشك، بأن سكان جماعة الرشيدية غير راضون عن حصيلة الحزب في تسيير عدد من الجماعات.
والحقيقة أن الجماعة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها وأصبح رؤسائها محط انتقادات كبيرة وصلت الى حد الجمود في عدد من الجماعات بسبب:
ـ تهميش الأطر الكفؤة التي كانت تسهر على مختلف المرافق الإدارية ،بدعوى أنها معروفة بولائها لأحزاب سياسية منافسة وأسندت إلى أشخاص تنقصهم الكفاءة والخبرة في معالجة ملفات كبيرة ،يظل الرئيس هو صاحب الحل والعقد فيها.
ـ التفرغ للحملات الانتخابية بشكل يومي ودائم من خلال التركيز على الأعمال الاجتماعية والخيرية ،بدعم الجمعيات المعروفة بولائها للحزب ،وتسخير الأعضاء للدعاية الإعلامية التي تركز على أنشطة الرئيس وحاشيته ،كل ذلك على حساب معالجة الإشكاليات الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– قلة الكفاءة والتجربة لبعض المنتخبين للحزب ،وهو ما يجعلهم يقدمون على اتخاذ قرارات مصيرية للجماعة دون دراسة مسبقة وخرق القوانين خاصة قطاع التعمير الذي يعرف فوضى كبيرة في التسيير.
– عدم التقيد بالمساطر القانونية سواء فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية، أو في تدبير الممتلكات الجماعية الشيء الذي جعل جماعة الرشيدية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية تحطم رقما قياسيا في رفع الدعاوي القضائية ضدها، ومهددة بالشلل التام إذا ما تم تفعيل المسطرة القضائية واللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير لإرجاع الحق لأصحابه.
– الانفراد في اتخاذ القرارات دون إشراك باقي مكونات المجلس واستغلال ضعف المعارضة ،والتباهي فقط بالتفوق العددي من أجل قطع الطريق على منافسيهم في الحملات الانتخابية التي يخوضونها.
قد نصيب أو نخطئ في تقييم تجربة حزب العدالة والتنمية في تسيير شؤون الجماعة وتفاعلها مع مطالب ساكنة المدينة، فبينما يصر فريق على نجاح التجربة، يرى فريق اخر بأن حزب العدالة والتنمية فشل في تسيير مجموعة من الجماعات التي يوجد على رأسها ولم يكن اهلا للثقة التي منحتها لها ساكنة المدينة، كما اتضح بأن دور المعارضة التي كان يقوم بها ماهي إلا مسرحية من المسرحيات التي تؤتث للمشهد السياسي المغربي الذي وصل إلى درجة الحضيض.
وبين هذا الفريق وذاك فالحقيقة بين صفحات تقرير المجلس الجهوي للحسابات للفترة الممتدة ما بين سنوات 2012- 2016 نترك للقارئ ولمتتبع الشأن العام الحكم عليه ما دام هو المعني الأول والأخير بهذا الأمر.