الرشيدية.. ”من أجل مقاربة إنسانية متضامنة و دامجة للمهاجرين” موضوع ندوة لتشريح قضايا الهجرة والمهاجرين
عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
شكل موضوع “قضايا الهجرة والمهاجرين” محور ندوة من تنظيم جمعية الوحدة و التنمية القصبة الجديدة بالرشيدية الأربعاء الماضي، سعيا منها الى لفت انتباه المسؤولين ومختلف الفئات الاجتماعية لما تحتل قضايا الهجرة والمهاجرين في العالم، وانعكاساتها على دول شمال افريقيا وخاصة منها المغرب الذي يستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين السريين..
الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين وأغناها في النقاش مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء استقروا بالرشيدية وآخرون عابرون، ساهموا جميعهم في تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، وذلك في أفق خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من أجل جعل آليات الإدماج الخاص بالمهاجرين رافعة أساسية للتنمية المحلية.
مداخلة الدكتور مهدي لحلو الأستاذ والمنسق الوطني لمشروع عودة لفرص جديدة، ركزت على الطلبات التي ترد على المملكة في شأن تعميم التأشيرة على الأفارقة وهو الأمر الذي لا يستطيع عليه المغرب حسب المتدخل خاصة، وأن المفاوضات مع الاتحاد الاروبي يقول الدكتور، ترغمه على إعادة المهاجرين الى أوطانهم الأصلية في وقت يعتر فيه المغرب أن المهاجرين أحرار في تحركاتهم، دون تمويل منه وهو ما لا يستطيع عليه المغرب نظرا للصعوبات الاقتصادية، ولا يقدر على مد كل الإسعافات و الإعانات والتمدرس والاستشفاء و… لهؤلاء المهاجرين الذي يتزايد عددهم سنة بعد أخرى ، لهذا فالمغرب مافتئ يطلب من أوروبا تخصيص ميزانيات لتقويض الهجرة نحو القارة العجوز دون جدوى، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني وجميع القوى الحية باعتبارهما شريكا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية.
من جهته اعتبر الدكتور منير زويتن استاد التعليم العالي خبير في الاقتصاد الاجتماعي أن عملية إدماج المهاجرين الأفارقة مهمة على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الهجرة تطرح تحدي أساسي للسياسات العمومية بالمغرب ، فهناك الدولة من جهة و المجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم كذلك من أجل التغلب على هذه الإشكالية، مبرزا في الآن ذاته إمكانية انخراط هؤلاء المهاجرين في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تطرحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تشغيل جماعي للأفراد.. مضيفا أن هناك مشاريع اقتصادية تضامنية تطلقها المبادرة الوطنية بدون مواكبة ، لذا يقول المتدخل عند انطلاق تلك المشاريع ذات الاقتصاد التضامني يجب مواكبتها والوقوف عند التعثرات حتى تعطي العملية التضامنية أكلها.
وخلصت الندوة إلى توصيات تهم تيسير إدماج المهاجرين داخل المجتمع المغربي وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل، احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى الدفع بالمجتمع المدني حول التمكين الحقيقي من الآليات والوسائل الضرورية للقيام بدوره في مجال البحث والتقصي والرصد والتتبع والتأطير للمهاجرين واللاجئين والمساهمة في إدماجهم بشكل يضمن حقوقهم وكرامتهم ومساهمتهم الفعالة في التنمية الشاملة.