المكتب السياسي للحركة الشعبية يرفض استهداف رموزه ومنتخبيه ويدعو لإطلاق دينامية ونفس جديد داخل الحزب

هبة زووم ـ محمد خطاري
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب، يوم الاثنين 03 فبراير 2020 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية والدولية وقضايا ذات الصلة بوضعية الحزب وأفقه التنظيمي.

وأشادة المكتب السياسي، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، بالمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى إطلاق استراتيجية لتدبير الثروة المائية ببلادنا وضمان استدامتها من خلال برامج محددة في الزمن على المدى المتوسط والبعيد، كما ثمن المكتب السياسي عاليا البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والصناديق والمؤسسات المالية، والذي سيمكن من إدماج الشباب في سوق الشغل بما فيه شباب المجال القروي.

وأكد المكتب السياسي لحزب السنبلة، في ذات البلاغ، على موقف الحزب الثابت من القضية الفلسطينية والمتمثل في الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف معتبرا أن المبادرة الأمريكية هي مجرد مقترح وأرضية للتفاوض بغية إيجاد حل نهائي ومنصف يوفر الأمن والسلام بالمنطقة.

كما استحضر، ذات المكتب، ما يعرفه ملف الأمازيغية من تردد وتباطؤ في التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مؤكدا على أن هذه القضية الوطنية لا ينبغي أن تكون محط أي مزايدات سياسوية وانتخابوية، وداعيا إلى ضرورة التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية بما يضمن التعامل على قدم المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية والمؤسسات المعنية بهاتين اللغتين، مشددا على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة إلى إخراج مخططاتها لترسيم اللغة الأمازيغية وفق الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ورفض المكتب السياسي المذكور، في بلاغه، أن ما يتعرض له الحزب من استهداف لبعض رموزه ومنتخبيه عبر حملات إعلامية ممنهجة وتوزيع الإتهامات المجانية عليهم من طرف بعض المنابر الإعلامية في تحامل غير مبني على أي أساس، مؤكدا على تضامنه مع المعنيين بهذه الحملات غير المبررة في تحد سافر لقرينة البراءة ولإستقلالية القضاء.

وفي الأخير، أكد المكتب السياسي على ضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية لإطلاق دينامية ونفس جديد يمكن من استكمال الهيكلة المحلية والإقليمية والجهوية في أفق الإستعداد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة كما تناول المكتب السياسي جوانب القصور المسجلة في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بشؤون الحزب، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعبئة كل مكونات ومناضلي الحزب وأطره لترسيخ مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني.