الدارالبيضاء.. شركات المناولة لا تتحمل التزاماتها القانونية اتجاه اليد العاملة ودعوات لفتح تحقيق

عبدالعالي حسون ـ الدارالبيضاء
انتشرت شركات المناولة كالفطر مع دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة 2003 ،مستغلة فراغا تشريعيا يحمي حقوق العمال المؤقتين، إضافة إلى تهرب الشركات من تحمل التزاماتها القانونية اتجاه اليد العاملة.

هذا الفراغ القانوني أسال لعاب العديد من شركات المناولة على إبرام صفقات على حساب عرق جبين اليد العاملة واستغلالها بابشع الطرق دون احترام مقتضيات مدونة الشغل، سواء من حيث احترام الحد الأدنى للأجور أو ساعات العمل أو حقوق المستخدمين في الصناديق الإجتماعية، أو على مستوى ضمان توفير شروط الصحة والسلامة.

إذ يخزتم استغلال هؤلاء المتعاقدين وفق “نظام السخرة” وفي ظروف اشتغال جد قاسية، حيث إن أغلب هذه الشركات بحسب مصادر مطلعة تستنزف حوالي ثلثي أجرة المتعاقد، دون تأمين عن حوادث الشغل، ودون تعويضات، لا عن ساعات العمل الإضافية، ولا عن العطل الدينية، رغم المهام الشاقة والخطيرة التي تسند إليهم احيانا، مما أصبح يتطلب إعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل بشكل يراعي كرامة العمال المؤقتين ويضمن حقوقهم.