هبة زووم ـ ليلى البصري
قررت لجنة مختلطة بقصبة تادلة، يوم أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري، منع “ف.ز” من مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان إلى حين تسوية وضعيته الإدارية والقانونية.
وتحركت اللجنة المذكورة للبحث في هذه القضية التي كانت حديث الساكنة التدلاوية بناء على برقية لوالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بعد توصله بشكاية من الشاب “ياسين” الذي كان أحد ضحايا صاحب هذه العيادة، الذي كان يدعي أنه طبيب أسنان وبهذه الصفة كان يمارس عمله.
وتأتي هذه الخطوة لتنصف شابا عانى الكثير صحيا وماديا مما جرى له داخل هذه العيادة، التي دخلها كعيادة لطب الأسنان، ليكتشف بعد ذلك أنه كان ضحية ليافطة كانت فوقها لا أكثر ولا أقل، خصوصا وأن صاحب هذه العيادة كان يستمد قوته من إحدى الشخصيات النافذة بقصبة تادلة الذي كان يوفر له الحماية الضرورية كي لا تطاله يد القانون.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن اللجنة بعد زيارتها للعيادة المفترضة وقفت على أن قاعة العلاج تتوفر على معدات طبية لجميع تخصصات طب الأسنان من قبيل علاجات الأسنان، جراحة الفم والأسنان، تقويم الأسنان وزرع الأسنان.
وأضاف، ذات المصدر، على أن اللجنة قامت باستفسار بعد زبناء هذه العيادة في حينه، والذين كان عددهم حوالي عشرة أفراد، حيث أكدوا للجنة أن منهم من يرغب في إزالة الأسنان أو تقويم الأسنان أو حشو الأسنان.
هذا، ومن خلال هذه المعاينة فقد تبين للجنة أن المعني بالأمر (ف.ز) يزاول مهنة طب وجراحة الأسنان وصناعة رمامات الأسنان بصفة غير قانونية وغير شرعية.
وبدأت حكاية الشاب ياسين بعملية لتثبيت ضرس في الفك العلوي بالجهة اليسرى في شهر دجنبر 2018 لتنتهي المسألة داخل ردهات المحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث لم يكن يظن ياسين أن الولوج إلى عيادة للأسنان بقصبة تادلة، كما هو متبث في يافطتها، سينتهي به بمأساة.
يقول الشاب “ياسين” في حديثه للجريدة أنه توجه للعيادة المذكورة من أجل تثبيت ضرس له، متأكدا على أنه تحت إشراف طبيب مختص كما تؤكد اليافطة المتبثة في جدارية العيادة، ليتم الاتفاق على مبلغ 2000 درهم ككلفة للعملية التي تم إجراءها في شهر دجنبر من سنة 2018.
لكن الأحداث سرعان ما تطورت، حيث بدأت القضية بسقوط الضرس المركب، وبعد مراجعته للشخص الذي كان يظنه طبيبا، أكد له أن سيتم معالجة الأمر، قبل أن يدخله في سياسة التماطل، في كل مرة متعذرا بشيء، إلى حدود شهر مارس من سنة 2020، حيث اقترح عليه لتجاوز المسألة التركيب على ضروس أخرى مع ضرورة العمل على الضرس السفلي.
وأضاف ياسين، في ذات الحديث، أنه لم يكتفي بتخريب الضرس الأول بل امتد إلى الأمر إلى خمسة أضراس، حيث قام بعملية حشو للضرس السفلي بطريقة غير مهنية مما أدى إلى تعفن المنطقة وما صاحبها من ألم ومأساة تزامنت مع قرار الحجر الصحي المعلن في كامل التراب المغربي.
وأمام هذه المعضلة، يقول ياسين، لم يجد بدا من التوجه بتاريخ 27 أبريل 2020 بشكاية للنيابة العامة في الموضوع، التي دعته بضرورة التوجه إلى طبيب اختصاصي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والذي تم بالفعل في اليوم الموالي أي 28 أبريل 2080، حيث توصل بتقرير طبي يؤكد أن سبب التعفن هو عملية حشو غير مطابقة للمعايير المعمول بها بمهنة طب الأسنان.
الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، يقول ياسين، حيث تفاجأ بأن شكايته الموضوعة بالنيابة العامة قد تم حفظها، ليضع بعد ذلك طلبا لاستخراجها من الحفظ، حيث تم الاستماع له في محضر رسمي في شهر يونيو 2020.
وخلال الاستماع لصاحب العيادة، أكد أمام الشرطة أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها ياسين ضده من أجل الضغط عليه بعد أن تعرض للنصب والاحتيال على يد أب الضحية، هذا السيناريو الأول سرعان ما تهاوى بعد أن تقدم الضحية بتسجيل صوتي يؤكد العلاقة المريض وصاحب العيادة.
وأمام هذا المعطى الجديد، استدعت الشرطة من جديد صاحب العيادة، الذي أكد أمامها مرة ثانية وفي سيناريو ثاني أن الأمر يتعلق باستشارة طبية قدمها لياسين، ليتهاوى مرة ثانية هذا السيناريو الجديد بعد أن قدم ياسين تسجيل صوتي ثان لمكالمة تمت بينه وبين رئيس الفرع الإقليمي لمرممي ومركبي الأسنان يعرض من خلالها التوسط بينه وبين صاحب العيادة وإصلاح الضرر، كل هذا يحدث وأن المتهم لم يقدم للشرطة ما يثبت أنه طبيب مختص في مثل هكذا عمليات.
وفي السيناريو الثالث، أكد صاحب العيادة بعد استدعاءه للمرة الثالثة من طرف الشرطة أنه لم يقم بأي عملية وأن من قام بكل شيء هو أخوه الطبيب المختص في طب الأسنان، والذي يشتغل عنده كطبيب بالعيادة.
المفاجأة أن أخ المتهم أكد في محضر الاستماع أنه لم يقم سوى بعملية تنقية للأسنان من الترسبات، فيما لم يقدم أمام النيابة ما يثبت أنه طبيب مختص في طب الأسنان كما أكد أخوه صاحب العيادة في أقواله أمام الشرطة.
الطامة الكبرى أن المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية أكد في وثيقة رسمية لها أن السيد “ف.ف” غير مقيد بجدول هيئة اطباء الاسنان الوطنية بالمغرب، وبذلك لا يجوز له أن يقوم باي عمل من اعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص، وهنا يمكن أن هذه الحادثة فجرت فضيحة من العيار الثقيل أن شخصا يمارس مهنة طبيب أسنان دون ترخيص وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر، وهو ما يستوجب بالضرورة فتح تحقيق في هذه القضية على وجه الخصوص بعيدا على كل ما حدث للضحية ياسين.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقصبة تادلة على خط هذه المأساة الإنسانية والاجتماعية، حيث آ زرت الضحية طيلة منذ بداية المأساة إلى حدود الساعة، وذلك عبر عدة مراسلات من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة في هذه النازلة ووضع حد للافلات من العقاب.
