هيئة للأطباء تعبر عن استغرابها من تصريحات وزير الصحة وتؤكد استعدادها للحوار لانجاح مطالب الطبيب

هبة زووم ـ الرباط
عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن استغرابها من قيام وزير الصحة بإنكار توصله بمراسلات ترفض مخرجات المحادثات التي ذكرها في معرض ندوته الصحفية.

وكانت فعاليات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص قد تابعت الندوة الصحفية التي نظمها وزير الصحة يوم الخميس 9 دجنبر 2021 ، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية بالمملكة والتي ختمها السيد وزير الصحة بالقول بأنه لم يتوصل بأية مراسلة بخصوص الإحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص بعد تبني مبالغ مساهمات في نظام الحماية الإجتماعية مبنية على دخل جزافي مجحف وغير واقعي.

وأكدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أنها قد راسلت وزير الصحة في ولايته السابقة بتاريخ 2 يونيو 2021 كما هو مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة، والذي تتوفر على توقيع استلامه بتاريخ 3 يونيو 2021 ، لافتة نظره في حينه إلى أن التمثيليات التي استدعاها وزير الصحة للمحادثات والتي وقعت محضر الإتفاق لا تمثل جميع ممتهني المهنة الطبية بالقطاع الخاص، حيث نبهته إلى أن مخرجات المحادثات المذكورة ستشكل تهديدا للتنزيل السليم للتصور الملكي بخصوص تعميم التغطية الصحية لا لشيء ، إلا لأنها لم تطبق التعليمات الملكية السامية بضرورة إشراك جميع المتدخلين في النقاش وهو ما لم يتم للأسف الشديد.

واعتبرت الهيئة المهنية، في بيانها، أن الإحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص حاليا كان شيئا منتظرا نتيجة الإبتعاد عن المقاربة التشاركية الحقيقية التي لم ينفك جلالة الملك يأمر بتبنيها وهو ما كنا سباقين للاشارة إليه قبل أزيد من سنة ، من خلال بلاغها الإستنكاري المعمم بتاريخ 7 أكتوبر 2020 والذي نبهنا فيه إلى أن المقاربة التي تبنتها الجهات الرسمية في المحادثات لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الإحتقان الذي نحن بصدده.

وشددت الهيئة على أن نهج وزير الصحة لسياسة الآذان الصماء اتجاه مراسلة التنسيقية ، دفعها للقيام بطرق أبواب كل الجهات المعنية بالحكومة المنتهية ولايتها ، وهكذا راسلت كل من رئيس الحكومة، وزير الشغل والإدماج المهني، وزير الاقتصاد والمالية وكذا الأمين العام للحكومة كما راسلت عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي وذلك بتاريخ 18نونبر 2021 , للفت النظر لاستحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما هو الشأن بالنسبة لعديد المهن المشابهة.

واعتبرت الهيئة المهنية انكار وزير الصحة تلقيه أي مراسلة في الموضوع إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام أي رغبة لديه في تجاوز الإحتقان الحالي ، وما حديثه عن محضر الاجتماع خلال الندوة الصحفية رغم علمه المسبق بأن الموقعين عليه لا يمثلون جميع أطباء القطاع الخاص لا يعدو كونه إلا محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته الثابتة في الإحتقان الحالي .

 وفي الأخير، أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين أنها ما انفكت أن راسلت جميع الجهات المعنية دون أن تتلقى أي جواب، غير أنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في المحادثات التي قادت لهذا الإحتقان، كما أنها لم توقع أية محاضر تتبنى مبلغ مساهمة مبنية على دخل جزافي غير واقعي، كما تسطر عل انخراطها في إنجاح الورش الملكي الكبير واستعدادها للمشاركة في جميع الجهود الرامية لتحقيق المساواة التي يطالب بها الطبيب العام بالقطاع الخاص.