هبة زووم – أسفي
تابع التكتل الحقوقي بالمغرب بقلق بالغ حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه مختلف محاكم المملكة بسبب الرسالة المشتركة الصادرة عن كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل بتاريخ 10 دجنبر الجاري، والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم من لدن المرتفقين وكذا الموظفين والمحامين، وهو الاحتقان الذي قد يتسبب في ضياع حقوق المتقاضين، خاصة وأن الرسالة المشار إليها أعلاه لم تراع خصوصية مهنة المحاماة، وتتعارض مع منطوق الدستور في الشق الخاص بالحقوق والحريات.
واعتبر التكتل المذكور أن هذه الرسالة جاءت في سياق لم ينتج عن توافق ومشاركة كافة المتدخلين في صياغتها ناهيك عن تنزيلها، بل وتتعارض مع روح الدستور المغربي في الجانبين القانوني والحقوقي، مما قد يسهم في التأثير السلبي على هيبة السلطة القضائية التي يحرص الجميع على ترسيخها وصونها باعتبارها ضمانة أساسية للحقوق، ورافعة لكل تنمية منشودة.
وفي هذا السياق، طالب التكتل الحقوقي بوقف العمل بالرسالة المشتركة إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول أساسه التواصل الفعال والانخراط الإيجابي في حماية الوطن والمواطنين.
كما عبر التكتل المذكور عن رفضه كافة أشكال التضييق والترهيب على السادة المحامين وأطر وزارة العدل في أداء مهامهم النبيلة، داعيا رئاسة الحكومة الإعلان الصريح عن موقفها في شأن إجبارية التلقيح من عدمه، والذي لا يتماشى مع فرض إجبارية جواز التلقيح