أكادير ـ المراسل
عبر العديد من الطلبة الدكاترة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، عن غضبهم وامتعاضهم بعدما تفاجؤوا بإعلان إدارة كليتهم عن طردهم أو بالأحرى عدم إعادة تسجيلهم مما أدى إلى طرد عدد كبير منهم بعد رفض عميد الكلية ونائبه المكلف بالبحث العلمي، عن تمديد آجال إعادة التسجيل بسلك الدكتوراة، علما أنه الكثير منهم استوفى الثلاث سنوات، لتضرب إدارة الكلية مستقبلهم عرض الحائط.
كما لامس الطلبة الباحثون ما أسموه بالتمييز الذي طال الكثير في مناقشة أطروحاتهم، حيث فاقت مدة وضع الأطروحة لدى الإدارة ومركز الدكتوراة السنة الواحدة ومنهم من فاق السنة والنصف، وهذا يتعارض بشكل صارخ مع مقتضيات ومرسوم تنظيم قطاع التعليم العالي خصوصا في شق الأطروحات والبحث العلمي، لتقتصر المناقشات فقط على أبناء وبنات مجموعة من المحظوظين والمقربين وعلية القوم، ليبقى مصير الطالب الذي لا يملك سلطة ولا هيبة في مهب الريح، وتصير شهادة الدكتوراة ورقة كباقي الأوراق التي لا قيمة لها، يقول الطلبة المشتكون.
والجدير بالذكر أن كلية الآداب بجامعة ابن زهر كانت تعرف الحكمة في التسيير والحكامة والنزاهة في عهد العمداء السابقيين، لتصبح اليوم تعرف انقسامات وتكثلات، إلى جانب الابتزازات بمختلف أشكالها، لتخضع الكلية بالكامل لشعبة الجغرافيا، التي ينتمي لها العميد الحالي، والذي عرفت مسيرته العديد من المشاكل، بل الكثير من المناصب المالية التي وزعها على أبناء أصدقائه من الأساتذة الجامعيين وأقربائه وحلفائه، آخرها المناصب المالية التي عجلت بوقفها الوزارة الوصية، والتي أدخلت الإدارة في شخص عميدها ونائبه إلى المحكمة، لتصبح قضية المناصب على المقاس، أكثر متابعة من طرف الصحافة المحلية والوطنية، وكذلك الرأي العام المغربي والحقوقي.
وعبر عدد من المتضررين الذي أعلنوا وجود خروقات في مباريات الالتحاق بالماستر والدكتوراه والتي حرمتهم من التسجيل ومتابعة دراستهم بسبب السياسة الجديدة للكلية، وانتقدوا طريقة تدبير شؤون الكلية من طرف العميد ونائبه، بمباركة من رئيس الجامعة الذي لم يقم بأي ردة فعل اتجاه هذا الكم الهائل من المشاكل والشكايات والاحتجاجات.
وفي هذا السياق، لجأ المتضررون لوضع شكاية لدى الوزير الحالي تضم توقيعات الطلبة الدكاترة الذين حرموا من استئناف سنتهم الرابعة، وكذلك الطلبة الذين وقفت الإدارة حاجزا في مناقشة أطروحتهم، ليتم وعدهم الأسبوع الماضي بارسال لجنة خاصة للبحث في هذه القضايا في القريب العاجل، خصوصا وأن الشكاية وُضعت لدى الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات والمصالح الأمنية بالعاصمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات الحقوقية.