ردا على مشروع النظام الأساسي الجديد.. هيئة التفتيش تعلن عن رفضها لتقزيم أدوارها وتحذر من خطورة هذا المنحى

هبة زووم ـ الرباط
عقد التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، اجتماعا عن بعد تدارس فيه الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وموقع هيئة التفتيش في مشروع النظام الأساسي الجديد والخطوات الترافعية حول ملف التفتيش.

وفي هذا السياق، اعتبر التنسيق المذكور على أن كل تبخيس لأدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها، وتأكيده، في مقابل ذلك، ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.

كما عبر التنسق النقابي المذكور، في بيانه، عن رفضه لما أسماه تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها ويحذر من خطورة هذا المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد.

وأكد التنسيق النقابي الثلاثي لمفتشي التعليم على أن إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة هو المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.

وأمام هذه التطورات، أعلن التنسيق الثلاثي عن تسطيره لبرنامج ترافعي بدأ بإعداد تصور عام وموحد لملف التفتيش، تليه ندوة وطنية عن بعد ويستمر بعقد ندوة صحافية، معلنا استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للترافع عن الملف والدفاع عن حقوق الهيئة بمختلف فئاتها.

وفي الأخير، دعا التنسيق المذكور باقي الهيئات النقابية والجمعوية للمفتشين إلى الالتحاق بهذا التنسيق النقابي وتعزيز صفوفه لتقوية العمل الوحدوي الدفاعي والترافعي عن ملف التفتيش والمفتشين.