هبة زووم – محمد خطاري
لا زالت الوكالة الحضرية لطنجة تتخبط في التسيير العشوائي بسبب استمرار تولي الحرس القديم زمام الأمور بها بالرغم من تعيين المدير الحالي لها، الذي فشل في فرض صورة الوكالة على صعيد الجهة كقاطرة للتنمية بالشمال ولم ينجح في تحقيق اية قيمة مضافة على مستوى العديد من الملفات الخاصة بالتعمير لتشجيع الاستثمار بالمدينة.
فبدل الاهتمام بالأدوار التي من اجلها أحدثت الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني، كالتخطيط العمراني واعداد وثائق التعمير وتدبير المجال وتأهيل المدن والمساهمة في إنجاح المشاريع المهيكلة وتسهيل الاستثماروتحقيق التنمية المنشودة.. كان للمدير المعين بعروس الشمال، رأي اخرغير ذلك، فمع اقتراب موعد احالته على التقاعد وانتهاء السنة المالية الحالية، قام المدير بتنظيم سهرة خاصة ومميزة يومي 23 و24 دجنبر الحالي بأحد الفنادق المصنفة صرفت من أجلها أموال طائلة من أجل الرقص والغناء في هدر واضح للمال العام.
وجدير بالذكر أن المدير الحالي للوكالة الحضرية لطنجة عين بطنجة شهر يوليوز من السنة الماضية من طرف الوزيرة السابقة نزهة بوشارب، قادما من وكالة بني ملال وقبلها وكالة الرشيدية، كما يشغل أيضا مديرا بالنيابة لوكالة تطوان، الشيء الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول مصير وأفاق الكفاءات داخل الوكالات وقطاع التعمير بصفة عامة.
ما يحدث أصبح يتطلب من الوزارة الوصية، في ظل المشروع الذي تحدثت عنه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بقبة البرلمان وفي اكثر من مناسبة بخصوص مشروع الوكالات الجهوية للتعمير، ضخ دماء جديدة داخل الوكالات وفتح جميع مناصب مديري الوكالات الحضرية للتباري طبقا لمقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور للحد من العمل بمبدأ إعادة الانتشار الذي ابان عن فشله في تدبير الوكالات الحضرية لعقدين من الزمان.