بالملايير.. أضخم عملية للنصب والاحتيال بتطوان تجر موثقين ورؤساء جماعات سابقين الى العدالة بتهمة بيع شقق سكنية أكثر من مرة

هبة زووم – حسن لعشير
مثل أمام العدالة بمحكمة الاستئناف بتطوان، موثقون وعدول ورؤساء جماعات تحملوا المسؤولية سابقا، الى جانب مستثمر منعش عقاري وسماسرة، البالغ عددهم 21 متهما، وذلك يوم الأربعاء 4 يناير 2023، أمام هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل النظر مجددا في قضية تورطهم في فضيحة عقارية بالملايير، وبيع عقارات أكثر من مرة لزبناء مختلفين، مع التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا في شباك النصب والاحتيال.

 وحسب مصادر موثوقة، فإن هذا الملف تقرر إحالته على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات، تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين على وثائق تتعلق بهذه القضايا.

وأوضحت، ذات المصادر، أن هيئة المحكمة أمرت باستدعاء كافة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، مع تسريع الإجراءات الخاصة بالمساطر الغيابية والتدقيق في المبررات التي يتم تقديمها بخصوص الغياب عن جلسات المحاكمة السابقة، خاصة في ظل طول المدة التي قضاها الملف بالمحكمة، ووصولها أكثر من 4 سنوات من التحقيقات القضائية والاستدعاءات، إلى حين القضاء ابتدائيا بإدانة 19 متهما وبراءة اثنين.

كما تواصل محكمة الاستئناف بتطوان، البحث في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، في مشروع عقاري تم الترويج له على أساس الجودة والأثمنة المناسبة، وتوثيق عقود البيع لدى موثقين من ذوي التجارب في الميدان، قبل أن يتبين تعرض مئات الضحايا للنصب والاحتيال بطرق خطيرة، ويتم وضع شكايات لدى النيابة العامة المختصة، وتحقيقات الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي تمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وتقديمه للعدالة لمتابعته في حالة اعتقال.

وقد سبق الحكم ابتدائيا في الملف بإدانة المتهمين بالسجن، حيث تراوحت العقوبة السجنية ما بين 7 و 5 سنوات لكل واحد، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في قضية النصب والاحتيال بتٱييد ومبارك من السادة العدول والموثقين، في بيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء . ولا يزال الملف يتداول بين هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وللاشارة فأن معظم الضحايا ينحدرون من اسبانيا، ومن مناطق تابعة لاقليم الحسيمة، حيث توصلت جريدة “هبة زووم” بشكايات شفوية من هؤلاء الضحايا، ومنهم من فاز بالتحفيظ بناء على الملكية التي يتوفرون عليها، بينما ٱخرون يتوفرون على الملكية فقط دون شهادة التحفيظ.