الدارالبيضاء: العبث السياسي في أبرز تجلياته بمجلس العمالة وصمت الوالي احميدوش يطرح أكثر من علامة استفهام

هبة زووم – محمد خطاري

لا يختلف اثنان على أن التنافس هو السمة الغالبة على الممارسة السياسة، وأن أي تدافع أو اختلاف هو مرتبط أساسا بالمشهد السياسي، إن لم نقل هو جوهره، مع فارق بسيط في الطريقة والأداء اللذين يتأثران إما بالمستوى الثقافي، أو بالبيئة الاجتماعية للفاعلين.

وإذا كان وجود التنافس السياسي شيء طبيعي بالنظر إلى ما ذكرناه آنفا، فإنه من جهة أخرى يعتبر ضروريا لأنه الترجمة المنطقية لوجود الأحزاب السياسية في المنظومة الديمقراطية ككل، غير أن المتابع للمشهد السياسي بمجلس عمالة الدارالبيضاء اليوم لن يجد كبير عناء في رصد كثير من التحولات التي يعرفها ذلك المشهد، ومنها النزوح نحو “البلطجة” عوض التنافس السياسي النزيه.

مناسبة هذا الكلام ما أصبحنا نراه من مظاهر تسيء للعمل السياسي النبيل لبعض الكائنات بمجلس عمالة الدارالبيضاء غرضها فرض السيطرة على الأخر، والحد من تأثيره الاجتماعي، ولا ندري لماذا كلما تكلمنا عن الخواء السياسي إلا يأتي ذكر الناصري لما راكمه منذ ترأسه مجلس عمالة الدارالبيضاء من ممارسات أساءت للفعل السياسي النبيل، وعطلت عجلات تطور الممارسة الديمقراطية بالدارالبيضاء، حيث ظهرت مع ترأسه مصطلحات جديدة لم تكن معروفة عند سابقيه.

هي فرصة سانحة لكل من انتخبه أو حتى من متعه بالثقة حتى يعرف أي الرجال هو، وهل بمثل هكذا ممارسات نعيد للمواطن الثقة في السياسة، وندفعه للإيمان بالمسلسل الديمقراطي.

الناصري كبيرهم الذي علمهم أصول الاستقواء والعبث، ولا يتخير أتباعه عنه في شيء سوى في بعض الجزئيات البسيطة، والنموذج دورات مجلس عمالة الدارالبيضاء التي أصبحت مرتبطة بشكل بشع ومثير للشفقة، وكيف وظف الناصري هذه الأساليب لتحقيق مصالح شخصية ومنافع ذاتية ضيقة على حساب المبادئ.

أضف إلى ذلك الأمية السياسية لدى بعضهم، خاصة عندما ينظرون للآخر نظرة عداء لأن العلاقة مع المخالفين بالنسبة لهم هي مجرد علاقة صراع صفري يقوم على محاولة القضاء على الآخر وإزالته وإنهائه سياسيا، والتشويش عليهم بشتى الطرق شاهد على ذلك.

وإلى جانب ما ذكر، ظهر في الميدان نوعا جديد من البلطجة، وهي التهجم على الخصوم والتشهير والتبخيس والتشويش على أدائهم، كما وقع للناصري مع البرلماني شفيق عبدالحق.

خلاصة القول أن ظاهرة العدمية السياسية بمجلس عمالة الدار البيضاء لا يمكن لها أن تستشري إلا إذا توفر لها مناخ من التواطؤ ومحاولة إيجاد الذرائع التبريرية لها. فهي مهما كان شكلها أو تحت أي مسمى كانت لن تكون بديلا عن التنافس السلمي ولا عن الحق في الاختلاف، وما اللجوء إليها إلا لإخماد الصوت المخالف وفرض الرأي الأوحد بالقوة إلا تعبير عن إفلاس الخطاب وفشل قوة المنطق.